استنكرت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، في بيان لها يوم أمس السبت، الاتهامات الباطلة الصادرة عن الحكومة الانتقالية بمالي ضد الجزائر، والتي تعد محاولة للنيل من مواقفها الثابتة، مؤكدة أن مستقبل منطقة الساحل يكمن في التعاون والتكامل والوحدة.
وعلى خلفية البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية بمالي، والذي تضمن اتهامات باطلة ومغالطات جسيمة تعكس حالة فقدان الشرعية والانفصال عن الواقع الإقليمي والدولي، أعربت المشيخة عن استنكارها الشديد لما ورد فيه من “مزاعم لا أساس لها تستهدف الإساءة إلى الجزائر ومحاولة النيل من مواقفها الثابتة تجاه قضايا الجوار والسلم في منطقة الساحل”.ولفتت في هذا الصدد إلى أن “هذا الخطاب العدائي يكشف بوضوح استمرار الانقلابيين في مالي في الخضوع لإملاءات جهات خفية تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى ساحة صراع وتنافس بين قوى خارجية على حساب استقرار الشعوب ووحدتها”.
وفي هذا السياق –يضيف البيان– يؤكد شيخ الطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا، الشيخ الحسن حساني، “دعمه وتأييده المطلق للقرارات الدولة الجزائرية التي لطالما جسدت مبادئ حسن الجوار والتزمت بدورها التاريخي في نصرة الشعوب المظلومة والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي، إلى جانب جهودها المتواصلة في مكافحة الإرهاب”.وفي ذات المنحى، جددت المشيخة العامة للطريقة القادرية “دعمها اللامشروط لقرارات الدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، الذي يبقى سدا منيعا في وجه كل تهديد يستهدف الوطن”.كما دعت الشعب الجزائري إلى “المزيد من التماسك والوحدة ورص الصفوف خلف مؤسسات الدولة، واليقظة تجاه الحملات المضللة التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها”.
وفي ذات الصدد، توجهت المشيخة بـ”نداء أخوي إلى الأشقاء في مالي ودول الساحل وكافة شعوب القارة الإفريقية من أجل التحلي بالوعي السياسي والتفطن لمخاطر هذه المخططات الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها عبر تغذية الفتن والصراعات بما يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالح شعوبنا”.وخلصت إلى التأكيد على أن “مستقبل منطقتنا يكمن في التعاون والتكامل والوحدة، لا في التفرقة والارتهان لإرادات أجنبية لا ترغب في رؤية إفريقيا قوية موحدة وآمنة
منظمات وطنية تندد بموقف الحكومة الانتقالية في مالي المعادي للجزائر
واصلت العديد من المنظمات الوطنية, يوم السبت, تنديدها واستنكارها للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل, ضد الجزائر, مؤكدة دعمها المطلق للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل حماية الوطن و استقراره.
وفي هذا الصدد, عبرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن “تنديدها بشدة” لهذا “التصعيد غير المبرر”, رافضة “جملة وتفصيلا أي مساس بسيادة الجزائر أو محاولة تحريف مواقفها”.واعتبرت المنظمة أن موقف الحكومة الانتقالية في مالي يشكل “محاولة يائسة لتصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها هذا البلد إلى الخارج, عبر افتعال خصومة مع دولة مشهود لها بالمواقف النبيلة والمبدئية, ودفاعها المشهود أيضا عن السلم والأمن الدوليين”.كما حيت المنظمة مؤسسات الدولة الجزائرية, وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي, نظير “وقوفها الحازم في وجه محاولات التشكيك”, مؤكدة أن الشعب الجزائري بكل مكوناته يقف “سدا منيعا أمام كل حملات الاستهداف الخارجي”.
من جهتها, اعتبرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في بيان لها, أن ما صدر عن “الزمرة الانقلابية” في مالي ضد الجزائر يمثل “تصرفات عدائية وغير مسؤولة”, كما أنه يعد “محاولة فاشلة” للنيل من مواقف الجزائر المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة.
و أدانت المنظمة ب”سياسة التحريض الممنهجة وأساليب التهييج والتضليل الإعلامي, خدمة لأجندات دول معادية لأمن واستقرار المنطقة, وحرصا على حماية مصالح الطغمة الحاكمة في مالي على حساب تطلعات شعوب الساحل إلى السلم والتنمية والتكامل”, معربة في نفس الوقت عن “دعمها الكامل ووقوفها خلف كل خطوة تتخذها السلطات الجزائرية في سبيل حماية أمن البلاد والدفاع عن سيادتها.و في ذات السياق, دعت المنظمة, الإعلام الوطني, إلى “التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية, والاضطلاع بدوره لتوعية الرأي العام بالمخاطر المحدقة بالبلاد, والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الجزائر”.
وفي ذات المنحى, أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن “استنكارها واستغرابها”, لما ورد في البيان المذكور والذي تضمن “اتهامات باطلة ومضللة” ضد الجزائر التي ما فتئت تؤكد “التزامها الثابت بمبادئ السلم والأمن في المنطقة”. وأشارت إلى أن هذه المواقف المعادية للجزائر”لا يمكن وصفها إلا بمحاولة يائسة لتحويل الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي خنق آمال الشعب المالي في بناء مستقبل مستقر ومزدهر”, خاصة وأن هذه الاتهامات “بما تحمله من مغالطات وافتراءات, تعبر عن تخبط سلطة غير شرعية وجدت نفسها محاصرة بواقع الانهيار الذي صنعته بيديها”.وفي ذات السياق عبرت الأكاديمية عن “خيبة أملها الشديدة من موقف النيجر وبوركينافاسو, اللتين اختارتا الوقوف إلى جانب خطاب كيدي, بدلا من دعم مسعى الجزائر السلمي في المنطقة”, مجددة “وقوفها التام والدائم مع كل القرارات السيادية التي تتخذها السلطات العليا في البلاد”. بدورها, عبرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في بيان لها, عن “دعمها المطلق والكامل للقرار السيادي” الذي اتخذته الجزائر ردا على ما صدر عن جهات رسمية في بعض دول الجوار من تصريحات, لا تعدو عن كونها “محاولة يائسة لتصدير الأزمات الداخلية والتغطية على الفشل في إدارة شؤون شعوبها”, مجددة “رفضها القاطع لأي خطاب عدائي أو استفزاز يمس بسيادة الجزائر أرضا وشعبا ومؤسسات”.من جهتها, عبرت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي عن “رفضها المطلق والحازم لأي محاولة, مهما كان مصدرها أو شكلها, للمساس بسيادة الجزائر أو التعدي على حرمة حدودها”.
جمال الدين أيوب
