أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العرابي الطاهر، أن قانون العقوبات حدد الضمانات اللازمة لتفادي أي فعل من شأنه المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية بما فيها شهادة البكالوريا.
وحسب العرابي الطاهر الذي حل هذا الخميس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، نص قانون العقوبات في المادة 253 مكرر 6، على حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دج لكل من يقوم سواء قبل أو بعد امتحان البكالوريا بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي.
بدوره الشخص الذي يستعمل هوية مترشح آخر في اختبار امتحان شهادة البكالوريا، تسلط عليه نفس العقوبة أي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.كما تطرق النائب العام المساعد،إلى العقوبات المشددة المفروضة على الأشخاص المكلفين بتحضير وتأطير أو الإشراف على امتحانات البكالوريا ، الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات حيث حددت العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و 500 ألف دج غرامة نافذة.
وفي هذه الحالة -يضيف المتحدث ذاته- قانون العقوبات جاء بعقوبات تكميلية لهذه الفئة التي من المفروض مهمتها الأولى السهر على السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا ، كحرمانها من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية .
هذا و يجتاز 5084 مترشحا محبوسا، ابتداء من الأحد المقبل، امتحانات شهادة البكالوريا، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لوزارة العدل.وبناء على تعليمات وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية (دورة جوان 2021)، بمؤسسة إعادة التربية باتنة (حملة).وقد عرف هذا الموسم، حسب البيان، تسجيل “5084 محبوسا مترشحا لنيل شهادة البكالوريا”، ما يمثل “زيادة تفوق 59 بالمائة مقارنة بدورة 2020”.ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء “4977 محبوسا و107 محبوسة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية”.ويجتاز أكبر عدد من هؤلاء، (4911 مترشحا محبوسا)، امتحانات شهادة البكالوريا ضمن شعبة آداب وفلسفة، يضاف إليهم 18 مترشحا في شعبة اللغات الأجنبية و ثمانية (8) مترشحين في شعبة الرياضيات و 72 مترشحا في شعبة العلوم التجريبية و كذا 71 في شعبة التسيير والاقتصاد و ثلاثة (3) مترشحين في الهندسة الكهربائية ومترشحا واحدا (1) في شعبة هندسة الطرائق.وتجرى هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما يؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية.وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الموسم (2020-2021) تسجيل “35922 محبوسا تابعوا الدراسة بمختلف الأطوار.ويتعلق الأمر بـ”28917 محبوسا زاولوا تعليمهم عن بعد” و”52 محبوس تابعوا دراستهم في طور التعليم العالي”، علاوة على “6953 آخرين بمحو الأمية”.
كما تلقى المترشحون دروسا للدعم تحت إشراف 1061 مؤطر، تحضيرا لامتحانات نهاية السنة، يتابع المصدر ذاته.ولفتت وزارة العدل إلى أنه و “في سابقة أولى من نوعها على مستوى المؤسسات العقابية، اجتاز المحبوسون الفروض بالطريقة الإلكترونية عوضا عن الطريقة الكتابية الكلاسيكية السابقة، وذلك باستعمال الشبكة الداخلية (الأنترانت) الخاصة بالوزارة وبمرافقة ودعم من المصالح المختصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد”.وعلى صعيد آخر يتصل بمجال التكوين المهني والحرفي، “تم تسجيل 35486 محبوسا، موزعين على 142 اختصاصا، منهم 34409 مسجلا في التكوين المهني و1077 محبوسا مسجلا في التكوين الحرفي”.
جمال الدين أيوب
