ينعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه ،اليوم الاثنين، في دورة استثنائية بمقتضى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
و تأتي هذه الدورة تماشيا مع المادة 150 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بمخاطبة الشعب مرة واحدة في السنة خلال اجتماع للبرلمان بغرفتيه.ويتوقع أن تكون هذه السانحة فرصة لرئيس الجمهورية لتقديم حصيلة للإنجازات المحققة خلال الأربع سنوات الأولى من عهدته الرئاسية المقدرة بخمس سنوات و تحديد معالم وآفاق سياسته لسنة 2024.
ويؤكد قوي بوحنية ، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة ورقلة للقناة الأولى، أن جمع الهيئة التشريعية بغرفتيها يعتبر من الممارسة الديمقراطية التي تقتضيها دولة العدل والقانون ، مضيفا أن العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتفيذية والقضائية يجب ن تكون انسيابية وخطاب السيد الرئيس يؤسس لهذا المسار من حيث القيم والدور التداخلي بين هذه المؤسسات .ويشير بوحنية إلى أن رئيس الجمهورية قدم 54 تعهدا خلال حملته الانتخابية وهي تتحقق بشكل مستمر من حيث استكمال المؤسسات الدستورية والمؤسسات السياسية.
وبدوره ، يرى الأستاذ عبد الكريم سويرة ، أستاذ القانون الدستوري بأن إرساء تقليد الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية أمام نواب البرلمان بغرفتيه يثمن عمل هذه المؤسسة التشريعية و يجسد فعلا التوجهات نحو الإصلاح وبناء معالم الجمهورية الجديدة .
ومن جهتها تفاعلت الطبقة السياسية مع قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأسيس لخطاب سنوي أمام غرفتي البرلمان،حيث سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى “خطاب للأمة”لأول مرة اليوم الإثنين بقصر الأمم.وثمن نواب مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان خطوة رئيس الجمهورية مخاطبة الشعب انطلاقا من منبر البرلمان من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.
واعتبر رئيس كتلة البناء الوطني، عبد القادر بريس، بأن مبادرة الرئيس تبون تبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها للسلطة التشريعية وللبرلمان بغرفتيه.وأضاف: “لطالما أثنى الرئيس تبون في عدة لقاءات صحفية على المجهودات التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني وتركيبته وخاصة عنصر الشباب الموجود في المجلس”.وحسب بريش، فإن هذا الخطاب سيعطي نظرة ورسالة لوجود تنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والتي تشتغل بشكل توافقي لتحقيق الأهداف الكبرى التي نطمح لتحقيقها والمتواجدة في برنامج الرئيس منذ انتخابه.وتابع رئيس كتلة البناء الوطني: ” هذا الخطاب سيقدم حوصلة لـ 4 سنوات من الحكم ويعطي احاطة حول الإصلاحات ونتائجها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويضع الأمة في الصورة.”
و”يكرس ثقافة جديدة التي أكد عليها الرئيس تبون في شؤون الدولة الحكم الراشد والشفافية في تجسيد خطاب موجه للأمة من خلال حضور ممثلي الشعب المنتخبين من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”، يضيف بريش.ووفق المتحدث، شهدت الفترات السابقة تهميش كلي لهذه المؤسسات التشريعية فالرئيس تبون من خلال هذا اللقاء والخطاب الذي سيقدمه امامنا سيؤسس لمرحلة جديدة في إدارة تسيير شؤون الحكم.
من جهته، اعتبر رئيس كتلة جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، أن هذه المبادرة هي قرار سيادي وهو جزء من الإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون في عهدته الانتخابية والرامية لبعث سبل الثقة لدى الشعب واعطاء الشفافية في ما يتعلق بتسيير شؤون الدولة في كل المجالات.وأضاف رئيس كتلة جبهة المستقبل: “ستؤكد مخرجات هذا الخطاب تلاحم حقيقي بين مؤسسات الدولة وعلى راسها غرفتي البرلمان وتعطي مسار جديد وتنوير الرأي العام بما يدور على الساحة الوطنية والدولية”.وتابع: “نحن نثمن هذا القرار ونعتبره سابقة أساس في الإصلاح والتوجه للشعب الجزائري عن طريق ممثليه عن طريق البرلمان بغرفتيه”.
بدوره أكد رئيس كتلة حمس، أحمد صادوق، أن هذا الخطاب سيكون محطة مفصلية ومحورية وسيعطي انعكاس إيجابي على العلاقة التكاملية بين السلطة التنفيذية والتشريعية.وأضاف صادوق: “خطاب الرئيس الموجه في البرلمان سيكون محطة لاطلاع النواب على الكثير من الملفات والقضايا التي تهم الراي العام والمواطنين”.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر وفق برقية صادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية الأسبوع الماضي التأسيس لخطاب سنوي يقدمه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، ووفق للمادة 150 من الدستور يمكن للرئيس أن يقدم خطاب أمام البرلمان.
م.حسان
