يشهد لبنان لأكثر من عام فراغا حكوميا بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة، فيما يأمل اللبنانيون في تشكيلها في أسرع وقت ممكن، لتفادي المزيد من التدهور في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة سياسية اقتصادية في تاريخه.ومؤخرا, أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون, أن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة “سالك”, معربا عن أمله في أن تتشكل حكومة قادرة على تحمل الأعباء وتواجه تراكم الأزمات بالبلاد.
وقال الرئيس عون “أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان, والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها”. وأضاف أنها “ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى”.كما شدد, في تصريحات له, أوردتها الرئاسة اللبنانية, على تحمل المسؤولية الكاملة في مواجهة تلك الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل.بدوره, أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف, نجيب ميقاتي, أنه سيتابع بحث تشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأسبوع الجاري.
ففي تصريح مقتضب لميقاتي, عقب لقائه بالرئيس عون للمرة الثامنة, منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في 26 من شهر يوليو الماضي, قال إن اللقاء شهد استكمال البحث في تفاصيل تشكيل الحكومة دون الإدلاء بأي معلومات أو تفاصيل.وفيما لا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يراوح مكانه, انفجرت أزمة الوقود التي تشل منذ أسابيع المرافق العامة والخدمات في لبنان, بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيراده في ضوء شح الدولار في البلاد وتراجع احتياطي المصرف المركزي في وقت تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا فيما يعاني البلد من أزمات مالية واقتصادية خانقة.
وفي هذه الاثناء, قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة, إن “تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي, يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان, الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود”. وكشف سلامة, أن الجميع كان على علم مسبق, بقرار رفع الدعم على استيراد المحروقات, بسبب وصول احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك اللبناني إلى “الخط الأحمر”.وأكد مسؤول البنك أن “البديل السريع إما بإقرار القانون الذي يسمح للبنك للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم, وإما بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد”.
من جهته, أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, في بيان عن الأمل في تجنب انفلات زمام الأمور في هذا البلد ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن أن ينعكس ايجابا على حياة المواطن اللبناني.
حداد وطني على ضحايا الانفجار
و أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني الحداد الوطني اليوم على ضحايا انفجار التليل في منطقة عكار شمال البلاد حيث سيتم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, كما سيتم تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة.وكانت منطقة عكار شهدت انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح أمس في خزان وقود أثناء تجمع المواطنين, أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 اخرين على الأقل فيما لاتزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات.
في غضون ذلك, كلف مجلس الدفاع الأعلى في لبنان القوى العسكرية والأمنية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها جراء انفجار خزان الوقود.
وفي وقت سابق أقدم عدد من المحتجين على إغلاق الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوبي لبنان, اعتراضا على قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات وإغلاق المحطات. كما أغلق المحتجون طرقا أساسية وفرعية في العاصمة.وعمق انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 اغسطس الماضي, والذي أودى بحياة 193 شخصا وتسبب بجرح الآلاف وألحق دمارا ضخما بالمدينة وشرد عشرات الآلاف, أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية, كانت بدأت في البلاد قبل أشهر, ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.ويحمل لبنانيون الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت, والذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة لسبع سنوات في المرفأ بعلم مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين عديدين.واعتذر عن تأليف الحكومة الجديدة, رئيسين مكلفين وهما السفير مصطفى أديب والذي اعتذر بعد قرابة 27 يوما لخلافات سياسية, ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري, واعتذر هو الاخر بعد قرابة 9 أشهر من التكليف, لخلافات مع رئيس الجمهورية.
