اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ..تبني قرار يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار
تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 80 قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2025 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية, بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قرارها الذي تبنته بدون تصويت, التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وجددت اللجنة “التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية”, وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن “تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين”.كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم دولهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.كما عبرت العديد من الدول ومقدمي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3 من الشهر الجاري.
