تواصلت الخرجات الميدانية والتجمعات الشعبية لمسؤولي الأحزاب السياسية التي قررت خوض غمار المعركة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، التي دخلت أسبوعها الأخير، داعين الناخبين إلى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع للمساهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة فضلا عن بناء اقتصاد متنوع وقوي.ومن ولاية تلمسان، اختار رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، الاحتكاك مع مواطني مدينة مغنية الحدودية، من أجل إقناعهم على ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع وعدم تفويت فرصة الانتخاب إلى من هو أنسب ليحمل مشاكلهم ومطالبهم إلى قبة البرلمان.وقال في هذا الصدد أن “فرصة التغيير موجودة من خلال هذه الانتخابات ويتعين على المواطنين ممارسة حقهم في الانتخاب”، مشيرا إلى أن حزبه السياسي قد تحمل مسؤوليته من خلال إعداد مشروع برنامج طموح مع تقديم مترشحين شباب قادرين على تحمل مسؤوليتهم في مختلف هيئات الدولة مع دعم المواطن.
أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فقد اختار ولاية المدية والجلفة، ليخاطب مواطنيها من أجل التصويت لقائمة حزبه، حيث أكد أن انتخاب البرلمان الجديد “خطوة هامة” في مسار بناء الجزائر الجديدة وأنه “لا وجود مستقبل للبلاد بدون تغيير عميق على صعيد الذهنيات و الممارسات السياسية”.من جهته، دعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، من ولاية بومرداس إلى ضرورة اغتنام فرصة الاستحقاق الانتخابي القادم من أجل “إحداث التغيير الفعلي والحقيقي” الذي يرتقبه الشعب، معتبرا، في نفس الوقت، أن التغيير الحقيقي “لا يكون إلا بتغيير آليات الحكم والقوانين التي تسير وتضبط الحكم وبالابتعاد عن الممارسات البالية التي تفقد ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها”.بدورها انتهزت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، تجمعها بولاية الجلفة لشرح البرنامج الانتخابي لتشكيلتها السياسية في شقه التنموي، حيث رافعت لأجل “سن قوانين ووضع تشريعات تراعي خصوصية وطبيعة كل منطقة لإحداث التنمية واستدامتها”.
وأكدت أن ولاية الجلفة يمكنها أن تكون “قطبا تنمويا” إذا تم مراعاة طبيعة المنطقة وإمكاناتها وكذا شساعتها، معبرة عن رفضها بأن تطبق القوانين المستعملة في الشمال بالمناطق السهبية، داعية إلى “التشخيص الصحيح للمشاكل والعراقيل لبناء اقتصاد قوي يتطابق لما يطمح له الشباب”.وتابع من جهته، رئيس حزب حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، حملته الانتخابية التي قادته هذه المرة إلى ولاية وهران، الذي أكد فيها أن الخطوة الأولى في بناء الجزائر الجديدة هي “الحرية التي تبدأ بانتخابات نزيهة وشفافة وتسفر عن مجلس شعبي وطني قوي يمثل الشعب ويدافع على مصالحه”.
ودعا في هذا الإطار، إلى “الاتفاق على كل ما يجمعنا ويوحدنا من مطالب شرعية ومنطقية لنصل في الأخير بعد الحوار إلى عقد وطني جامع”، مضيفا أن تشكيلته السياسية سترافع من أجل بناء حكومة وحدة وطنية تتشاور في برنامج ورؤية مستقبلية للجزائر أساسها التنمية.
وفي نفس السياق، خاطب الأمين العام لحزب حركة النهضة، يزيد بن عائشة، مواطني ولاية بسكرة، قائلا أن تشكيلته السياسية التي “ناضلت ولا زالت تناضل من أجل الإصلاح السياسي تزاحم لممارسة التغيير وإحداث التحول في البلاد وإلغاء احتكار القرار السياسي”.واعتبر ذات المسؤول السياسي أن أي تحول سياسي أو ديمقراطي “يقتضي توافقا سياسيا وتنازلات متبادلة من جميع الأطراف السياسية لإرساء استقرار سياسي وتوافقا يفضي إلى تحقيق مناخ ملائم للتنمية والرفاه للشعب”.
أما ولاية البيض، فقد استقبلت في إطار هذه الحملة الانتخابية، رئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، الذي دعا من الولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ إلى “الاستغلال الأمثل لمختلف الموارد والثروات بما فيها الثروة البشرية في أحداث تنمية شاملة عبر جميع ربوع الوطن دون تمييز في إطار دولة القانون”.وشدد السيد رويبات على ضرورة لعب نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني لدورهم المنوط بهم دستوريا في “سن قوانين تشريعية وفي مسائلة الحكومة ورفع انشغالات المواطن وإنشاء لجان تحقيق والمبادرة بقوانين التي تعود بالمنفعة ولمصلحة الشعب”.
وبدوره، رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، من ولاية باتنة لأجل “المساهمة في إنجاح الجزائر الجديدة”، التي نلخصها، كما قال، في “أنها دولة الحق والقانون والحريات المتوفرة فيها الآن الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا للبلاد لتحقيق العدالة الاجتماعية و توسيع حضور الشباب والمرأة في مختلف المواقع”.
وأشار السيد فيلالي أن مقومات النهضة الاقتصادية “متوفرة في البلاد ومصادر الطاقات البديلة متوفرة كذلك ونحن بحاجة فقط إلى خطط رشيدة ومسؤولين أكفاء يخدمون المصلحة العامة ويساهموا في بناء الجزائر الجديدة التي ستحدث فيها القطيعة مع المظاهر السلبية والممارسات غير القانونية”.وفي سياق ذي صلة، أبرز رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، من بلدية البسباس بالطارف أهمية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة من أجل ” تجسيد دولة ديمقراطية شعبية واجتماعية في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لما جاء في بيان 1 نوفمبر 1954 والحراك المبارك الذي طالب فيه الجزائريون بالتغيير الجذري في جميع المجالات”.
ق.ح/الوكالات
