أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر القادمة، عبد المجيد تبون،أن الجزائر لن تتخلى عن دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية.ويأتي هذا على هامش تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة “الزينيت” بقسنطينة في إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة،أين قال المترشح تبون إن الجزائر تعمل على “تحقيق الاستقرار في المنطقة وهي تتعامل مع شركائها الدوليين ولن تتخلى عن التزاماتها مهما كانت الظروف”.و جدد التأكيد على “وقوف الجزائر إلى جانب الشعوب المضطهدة وعدم التخلي عن دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية العادلتين، وكذا عدم التخلي عن لبنان.”
المترشح عبد المجيد تبون يؤكد على وقوف الجزائر إلى جانب الشعوب المضطهدة وعدم التخلي عن دعم القضيتين الفلسطينية
وأضاف المترشح تبون: “لقد قطعت وعدا … والجيش جاهز وبمجرد فتح الحدود، والسماح لشاحناتنا بالدخول،سنبني في ظرف 20 يوما 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة”.وللإشارة، كان المترشح تبون،قد أكد شهر جوان الماضي استعداد الجزائر لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، لمساعدة الفلسطينيين على الصمود في مواجهة العدوان الصهيوني.
كما أكد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر القادم، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من قسنطينة، التزامه بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ وإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين.وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة “الزينيت” بقسنطينة في إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، تعهد السيد عبد المجيد تبون بإنجاز “مليوني وحدة سكنية من مختلف الصيغ، لاسيما السكن الريفي والاجتماعي”، الى جانب إعادة النظر في “التقسيم الاداري للبلاد ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم” بشكل أفضل.كما التزم، في حال ما إذا جدد فيه الشعب الجزائري ثقته يوم 7 سبتمبر القادم، بزيارة كافة الولايات والعمل على تنميتها وتطويرها.وفي ذات السياق، أكد المترشح الحر بأنه سيعمل على مواصلة “تعزيز التغطية الصحية عبر كافة الولايات وتجسيد الانطلاقة الحقيقية لمشروع المستشفى الجامعي بقسنطينة”.
المترشح الحر عبد المجيد تبون يلتزم بإنجاز مليوني سكن جديد وإعادة النظر في التقسيم الإداري للبلاد
من جانب آخر، التزم السيد عبد المجيد تبون بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدة إجراءات من بينها “تسقيف الاسعار ومكافحة المضاربة والتضخم ومواصلة رفع أجور العمال”.وفي الشق الاقتصادي، قال المترشح الحر بأنه سيجعل من الفترة الرئاسية المقبلة “عهدة اقتصادية بامتياز” من خلال عدة إجراءات من بينها الحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية، على غرار القمح الصلب والشعير والذرة، علاوة على استغلال منجم غارا جبيلات للحديد ورفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.وأضاف أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4.2 بالمائة، وهذا –كما قال– باعتراف مؤسسات وهيئات دولية، مشيرا إلى أن ذلك “تحقق بفضل الوعي والنزاهة والحفاظ على المال العام”، مذكرا بأن الجزائر تمكنت خلال السنوات الاخيرة من “استرجاع ممتلكات شعبها المسلوبة من بينها 51 مصنعا وفندق 5 نجوم بإسبانيا”، إلى جانب إصدار “إنابات قضائية ل32 دولة من أجل استرجاع أموال في 755 حساب بنكي بالخارج”، مبرزا أن “الجزائر اليوم محترمة بين الأمم بعد أن تخلصت من المديونية الخارجية”.
محمد/ل
