لم تسلم الأدوات المدرسية من حمى ارتفاع الأسعار التي تعيشها الجزائر منذ أشهر ، حيث تعرف أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا غير مسبوق، بحسب ما لاحظت “الجريدة ” خلال جولة قامت بها في بعض نقاط البيع .
ضغوط على الأسر مع بدء العام الدراسي
إذ إن محافظ مختلف الأطوار التعليمية يتراوح سعرها ما بين 1700 و3500 دينار ومنها ما يتراوح بين 4500 و9500 دينار ، بحسب درجات الجودة والبلد المستوردة منه.وتباينت أسعار المآزر حسب جودتها بين 700 و1300 دينار ، أما المآزر المعروضة على طاولات الأسواق الشعبية، فلا تتعدى 500 دينار ولكنها بنوعية رديئة نوعا ما.
وأقلّ سعر يمكن رصده في المكتبات والأسواق الشعبية كان للمبراة والممحاة اللتين يساوي ثمن كل واحدة منهما أو يفوق مبلغ 100 دينار ، خاصة وأنهما باتتا تصنعان بأشكال متنوعة تجذب الأطفال. أمّا الكراريس فشهدت قفزات كبيرة في الأسعار، إذ لا تقل عن 80 ديناراً ، وهو يخص كراس 64 صفحة الذي كان سعره لا يتعدى 40 ديناراً السنة الماضية، ويصل السعر حتى 300 دينار لبعض الكراريس.
وتتربع مصاريف الدراسة على قائمة الإنفاق لدى الجزائريين لشهر أوت مع مصاريف العطلة الصيفية، فتعاقب المناسبات جعل الأسر تشرع في التحضير مبكرا للدخول المدرسي المنتظر مطلع سبتمبر ، نتيجة تخوفهم من الارتفاع المفرط للأسعار الذي أصبح ميزة هذه المناسبات.وتتطلب مصاريف العام الدراسي تخصيص مبالغ مهمة من ميزانية الأسرة، لشراء الكتب ومستلزمات الدراسة ودفع أقساط المدارس واشتراكات المواصلات. وتضع الأسر الجزائرية نصب عينيها المدارس ومتطلباتها، لأن اقتناء الأدوات المدرسية ليس خياراً كالأضحية مثلاً، بل ضرورة لا بد منها.
بولنوار:“غلاء الأدوات المدرسية سببه ضعف الإنتاج الوطني وتراجع الاستيراد”
وأرجع رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، غلاء الأدوات المدرسية إلى عوامل رئيسة، على غرار ضعف الإنتاج الوطني، وتراجع عمليات الاستيراد.
وأوضح بولنوار أن “فترة الدخول المدرسي تشهد زيادة الطلب على الأدوات المدرسية بنسبة 50 في المائة، فيما الطلب ليس مقتصراً على التلاميذ والطلبة وإنما يتعداه إلى المؤسسات الاقتصادية، التجار، المكتبات، حيث يعتمد هؤلاء وبشكل يومي على الكراريس، الأقلام، الورق وغيرها من اللوازم المكتبية”.
وكشف أن “الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية لا يرقى لتطلعات الجزائريين وهو الذي لا تتجاوز نسبته 30 في المائة من حاجة السوق، بالرغم من اتباع الدولة سياسة تقليل الواردات، وبالتالي فإن السوق المحلي سيبقى بحاجة إلى 70 في المائة من الأدوات”.
وبخصوص تأثر هذا القطاع بالإجراءات التي فرضتها الحكومة الجزائرية، الهادف إلى تقليص الواردات، قال بولنوار إن “الأمر ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وتراجع الكميات المعروضة بالأسواق والمحلات، في ظل غياب البديل محليا”.وأمام هذه الوضعية التي باتت تؤرق الأسر الجزائرية، قررت الحكومة الجزائرية استحداث أسواق خاصة تُعرف بـ “أسواق الرحمة” عبر كافة ولايات الوطن تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وأفاد محمد عبدالقادر بن بريش نائب مدير النشاطات التجارية في وزارة التجارة الجزائرية بأن هذه الأسواق فُتحت من الأسبوع الثاني من شهر أوت الحالي، يكون فيها العرض من المُنتِج إلى المستهلك مباشرة بهوامش ربح مضبوطة مسبقا، أي من دون وسطاء، ما سيسمح بتخفيض الأسعار مباشرة”.كما كشف نفس المتحدث أن “الوزارة قررت مضاعفة فرق المراقبة لضبط الأسواق والأسعار وتتبع وتيرة تموين الأسواق، حتى لا يكون هناك خلل أو مضاربة”.
محمد/ل
