أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان، أنه على “إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية بعض التعديلات على مشروع القانون”.
وأضاف المصدر أن” التعديلات أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
كما قام رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/ أو جاءت بها المواد 23، 29، 33، و55 مع نص المادة 147 من الدستور بعد المصادقة اليوم على قانون المالية 2025 حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.وجاء في البيان : ” عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، يوم السبت 16 نوفمبر 2024 ، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 ، 29، 33 و 55 مع نص المادة 147 من الدستور..”
للتذكير فقد صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.وصوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحضر جلسة السبت، التي خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.وناقش أعضاء مجلس الأمة، خلال يومي الخميس والجمعة، نص قانون المالية لسنة 2025. فيما رد وزير المالية، لعزيز فايد، على أسئلتهم وانشغالاتهم.هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم الأربعاء الماضي.
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، إن المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2025، تُجسد التزام الحكومة، مؤكدا أنه يحمل في طياته تطلع الجميع لتحقيق الرفاه الاجتماعي.وأوضح فايد في تصريحه عقب المصادقة على قانون المالية، في جلسة علنية عُقدت يوم السبت، بمجلس الأمة، “أننا نعتمد على تعاون كل الفاعلين في المجتمع من القطاع الخاص والعمومي لتحقيق التنمية الشاملة”.كما أكد فايد أن “هذه المصادقة ليست سوى خطوة من الإصلاحات التي نطمح لتحقيقها”.علاوة على ذلك، جدد الوزير التزام الحكومة بإيلاء كل الاهتمام للتكفل بالملاحظات المُعبّر عنها من طرف أعضاء المجلس.وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب التصويت بالإجماع على نص قانون المالية من قبل أعضاء مجلس الأمة، أنّ هذه الخطوة الإيجابية “تعكس التزام كافة الأطراف بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد.
م.حسان
