مثل أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران عبر تقنية المحاكمة المرئية زوج متهم بالتعدي والعنف اللفظي و النفسي الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية ضد زوجته و كذا جنحة الزنا، حيث أدين بعام حبس نافذ مع أدائه تعويض قدره 25مليون سنتيم،في حين تم إرجاء الفصل فيما يخص المتهمة الثانية التي غابت عن جلسة المحاكمة و قد جاء هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أرزيو،والذي التمس ممثل الحق العام تشديده.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة،فقد انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها الضحية بتاريخ الواحد و الثلاثين ديسمبر من سنة 2020 لدى مصالح الأمن،تفيد وقوعها ضحية اعتداء و خيانة زوجية بعد أقل من عام على زواجها حيث بدأ في الشهر الثالث يعنفها و ينعتها بأقبح عبارات السب والشتم والتجريح،كما بدأت سلوكاته العدوانية تطغى على علاقتهما ،وكان يلح عليها من اجل الذهاب إلى منزل والديها ،و لما تعود تجد أغراضها الشخصية في غير أماكنها و راحة عطر غير عطرها ،فأصبحت تراودها شكوك بخيانة زوجها لها،و لما واجهته أنكر ووصل به الحد إلى ضربها وهي حامل بابنه الذي لم يره أبدا،و بقي الوضع على حاله و العلاقة بينهما بين مد و جزر بسبب مشاكل تافهة، و يوم طلبت منه شراء لها هاتف نقال كون هاتفها تعطل اين سلم لها هاتفه الشخصي من أجل استعماله بعد ان قام بغلق حسابه الشخصي للفايسبوك لكن بقيت معلوماته مسجلة بصفة آلية و بمجرد اسعمالها للهاتف تم تفعيل الحساب و هناك تضيف الشاكية كانت الصدمة الكبرى ،أين وجدت له محادثات عبر الماسنجر مع النساء و صور تثبت خيانته لها بغرفة نومها ،حينها قررت رفع الشكوى.
بسماع المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا ،و أن تلك الصور تعود لعلاقات سابقة قبل زواجه،لكن دفاع الطرف المدني و كذا هيئة المحكمة أكدت أن التواريخ التي التقطت فيها الصور المخلة بالحياء كانت خلال فترة زواجه ،كما ان المتهمة الثانية في قضية الزنا ،التي غابت خلال جلسات المحاكمة ،أكدت لدى الضبطية القضائية أنها فعلا جمعتها علاقة مع المتهم الذي صرح لها بأنه مطلق و رافقته إلى منزله أين مارسا علاقة جنسية و احتسيا الخمر و كان ذلك بمقابل مادي قدره مليون و نصف و في اليوم الموالي ذهب كل لحال سبيله.
بن شارف.أ
