قالت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، إن مصالحها باشرت تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يقتضي اعتماد إطار ميزانياتي متعدد السنوات ابتداء من قانون المالية لسنة 2023.
وأشارت آمال عبد اللطيف في كلمة ألقتها خلال افتتاح الندوة السنوية للإطارات يوم أمس ، بالفندق المركزي للجيش، أن القانون العضوي الجديد يقتضي اللجوء إلى ميزانية البرامج على أساس الأهداف خلافا للقانون السابق الذي يقوم على ازدواجية الميزانية.وذكرت المتحدثة أن المديرية العامة للضرائب تبنت منذ سنوات برنامج عصرنة في إطار مخطط استراتيجي يهدف لتحسين الموارد الجبائية بشكل دائم ومستمر.
وأكدت المديرة العامة للضرائب أن ” هذا البرنامج يستند على عدة محاور يجعل من الإدارة الجبائية متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال ظروف أليات عمل موظفيها.
وأوضحت بأن الخطوة الأولى تجسدت بإعادة هيكلة المصالح الفاعلة وإنشاء مصالح عصرية تواكل حجم ونوعية المتعاملين الاقتصادي وتكرس مبدأ المحاور الوحيد قصد تقريب الإدارة الجبائية من مستخدميها
وأشارت المتحدثة أن “الخطوة الثانية كانت إعادة تأسيس أنظمة جبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف الضغط ومنع الغش والتهرب الجبائي”.وتابعت: “الثالثة تجلت في رقمنة القطاع، استجابة لمخطط برنامج الحكومة ومسايرة التحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم.”
جمال الدين أيوب
