دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك عقب لقائها بعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والنقل.
وأوضحت بوب، في تصريح أدلت به الخميس خلال استضافتها في برنامج «ضيف اليوم» على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن عدداً كبيراً من المهاجرين القادمين من دول غرب إفريقيا يبحثون عن فرص أفضل، ويتأثرون بالنزاعات والتغيرات المناخية، غير أنهم يفتقرون إلى مسارات هجرة نظامية، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى شبكات إجرامية.
المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تشدد على أهمية إعطاء الأولوية للأشخاص الفارين من مناطق النزاعات
وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة التمييز بين مختلف فئات المهاجرين من أجل تقديم استجابات ملائمة، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية للأشخاص الفارين من مناطق النزاعات، مع مرافقة المهاجرين لأسباب اقتصادية نحو إعادة إدماج مستدامة في بلدانهم الأصلية، خاصة عبر التكوين وتعزيز القدرات.
وفي هذا السياق، أشارت بوب إلى أن وضعية الأشخاص الفارين من النزاعات، كما هو الحال في السودان، تختلف عن أوضاع مهاجرين آخرين قدموا أساساً لأسباب اقتصادية بحثاً عن العمل، مؤكدة ضرورة تطوير مسارات هجرة نظامية تتيح لهم فرص العمل بصفة قانونية.وفي ختام تصريحها، نوهت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مواجهة هذه الظاهرة، معربة عن إعجابها بمستوى الالتزام والمقاربة المعتمدة، فضلاً عن حجم التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة الجزائرية والمنظمة الدولية للهجرة.
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين
هذا و وقعت وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم تتعلق بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساعدة المقدمة للمهاجرين واللاجئين ،حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.ووقع على مذكرة التفاهم, مساء أمس الخميس وزير الصحة السيد محمد صديق آيت مسعودان والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة, السيدة إيمي بوب.ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تجسيدا لإرادة الطرفين في “توطيد علاقات الشراكة وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تحسين التكفل الصحي بالمهاجرين واللاجئين وتعزيز الاستجابة الصحية لمختلف التحديات ذات الصلة” مثلما أوضحه المصدر ذاته.
وتهدف هذه الخطوة إلى “تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساعدة المقدمة للمهاجرين واللاجئين، لا سيما منهم الفئات الهشة, حيث تشمل مجالات التعاون بين الطرفين “تعزيز قدرات مهنيي الصحة من خلال برامج تكوين موجهة دعم المرافق الصحية وفق الاحتياجات المحددة والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ لأزمات الصحية”.
كما ترمي أيضا إلى “تعزيز قدرات المناطق الحدودية في مجال المراقبة الصحية وتحسين فعالية نظام المراقبة الوبائية إلى جانب تبادل الخبرات ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية وإنجاز دراسات تتمحور حول الاهتمامات المشتركة”, وفقا للبيان.وعن ذلك, أشار وزير الصحة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار “التزام الدولة الجزائرية بمبادئ التضامن الإنساني وحرصها الدائم على ضمان الحق في الصحة لفائدة اللاجئين والمهاجرين، وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة”، وهي المقاربة التي “تستمد جذورها من القيم الأصيلة للشعب الجزائري ومن المبادئ السامية التي أرستها الثورة التحريرية المجيدة والقائمة على نصرة القضايا العادلة، احترام كرامة الإنسان وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني”.كما أبرز, في هذا السياق أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين، بما يساهم في “تطوير آليات التعاون وتحسين الاستجابة الصحية لمختلف التحديات”.
من جهتها أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل الصحي باللاجئين والمهاجرين مثمنة السياسة المعتمدة والإجراءات المتخذة لضمان استفادتهم من الرعاية الصحية والخدمات الطبية.وأبرزت, في هذا الشأن, “الدور الاستراتيجي” الذي تضطلع به الجزائر بصفتها “عامل استقرار وتضامن في المنطقة”، مؤكدة مجددا “الاستعداد الدائم لمنظمتها لمواصلة تعزيز التعاون مع قطاع الصحة بالجزائر”.
