أكد المدير العام للجمارك،نور الدين خالدي، أن مصالحه حققت عمليات نوعية في محاربة التهريب ودحض عمليات تستهدف الوطن خاصة عبر إدخال السموم التي يرمي باروناتها ضرب الجزائر،مشيرا إلى حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف و4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة.
حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف و4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة
وأوضح خالدي، بمناسبة زيارة وزير المالية إلى مقر الجمارك، أن الجهاز يعتبر سلك نظامي يطلع بمهام جوهرية اهمها السهر على حماية الاقتصاد الوطني، مع مرافقة عمل الحكومة لاسيما ما تعلق بتسهيلات للمتعاملين وفرض ضوابط التجارة المشروعة بالنظر للدور المنوط للجمارك، أكد خالدي، أنه كان لزاما على مصالح الجمارك أن تكون طرفا فعالا في تحديد الاستراتيجية الأمنية بالتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الأمنية، حيث تم تحقيق عمليات نوعية في محاربة التهريب ودحض عمليات تستهدف الوطن خاصة عبر إدخال السموم التي يرمي باروناتها ضرب الجزائر.
وبعنوان سنة 2022، أكد المدير العام للجمارك أنه تم تسجيل حصيلة معتبرة وتحقيق مداخيل هامة لخزينة الدولة، منها 1100 مليار دج كمبلغ الرسوم ناهيك عن حصيلة الفرق المتنقلة الموجه لمكافحة التهريب. مؤكدا أنه تم حجز أكثر من 10 اطنان من الكيف، و4 ملايين وحدة أقراص و520 طن من المواد واسعة الاستهلاك.
تحقيق مداخيل هامة لخزينة الدولة منها 1100 مليار دج كمبلغ الرسوم
وعلى الصعيد الدولي، أكد خالدي أنه تم تحقيق إنجازات نوعية، مشيرا إلى أن المهام المنوط بجهاز الجمارك جعلت منه ركيزة أساسية تعول عليها الدولة في سياستها الاقتصادية وجهاز فعال في تجسيد هذه السياسة حيث تعكف مصالحه على تسطير مخطط عمل على فترات يحين حسب التوجه الاقتصادي، أبرزها عصرنة إدارة الجمارك والنظام المعلوماتي في معالجة الملفات. وكشف المتحدث في ختام كلمته على أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الجمارك الذي أدرجت فيه تدابير للتأطير اللازم للتجارة الخارجية.
وزير المالية يؤكد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد
هذا و أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، يوم أمس ، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين و تعزيز حماية الإقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، ان “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على ان يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يقدم الى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.و أضاف السيد فايد ان مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة، وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.و شدد السيد فايد في ذات الصدد على ان الهدف من هذا الاطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة اشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير”.
و أبرز الوزير كذلك الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا ان الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.
و في تدخل له أمام إطارات المديرية، حث السيد فايد هذه الإدارة على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية، وتكريس المعايير و المقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.كما أبرز أهمية العمل على “تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن و قابل للتطور، و تحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية و ترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة و الوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية و عملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية”.و ضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، يتابع الوزير، “وضع نظام معلوماتي جديد و شامل و رقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة و خاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد”.و إذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية،و كذا السلع الإستهلاكية المدعمة، لفت السيد فايد الى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.
محمد/ل
