نوه المدير العام للغابات، علي محمودي يوم أول أمس الثلاثاء بالإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و المتعلقة بتشديد العقوبات تجاه الأشخاص المتورطين في حرائق الغابات.
وصرح السيد محمودي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية “أننا نشيد عاليا بقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير،والقاضي بإصدار قانون من شانه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات”،معتبرا هذا القرار “بطوق النجاة”.
وكان رئيس الجمهورية، قد امر خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد الماضي، بالشروع في إعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات و محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، و عدم استفادتهم من إجراءات العفو و المؤبد إذا خلف الحريق وفيات.
وعلاوة على هذه الإجراءات الجديدة، أشار المدير العام للغابات إلى المراجعة الجارية للقانون الإطار المتضمن النظام العام للغابات، الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع التغيرات المناخية و كذا التثمين الاقتصادي للغابات.وأضاف يقول “أننا سنقوم في فصل الجزاءات و العقوبات بالنقل الدقيق للمواد التي ستأخذ في إطار القانون الذي قرره الرئيس”.
في هذا الصدد اعتبر السيد محمودي أن إشراك العدالة ضروري “أكثر من أي وقت مضى” من اجل مكافحة “فعالة” لحرائق الغابات التي يتسبب فيها الإنسان.وتابع قوله انه “في غياب إجراءات ردعية، فان مقترفي هذه الأعمال الإجرامية، غالبا ما يفلتون من العدالة.
وفي رده على سؤال حول نقص المستخدمين الضروريين لمراقبة الأملاك الغابية، أوضح السيد محمودي أن مديريته تقوم في كل حملة بتوظيف أكثر من 3000 عامل موسمي من اجل تدارك العجز.وخلص في الأخير إلى التأكيد بان الأمر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو و منظار من اجل التمكن من إعطاء الإشارة الأولى.
