المغربيون يركلون حزب العدالة والتنمية وينهون حكم الإخوان
قدمت قيادة حزب العدالة والتنمية بالمغرب أمس استقالتها، مباشرة بعدما منيت بسقطة مدوية في نتائج التشريعيات التي تمت يوم 8 سبتمبر الجاري، بتقهقرها إلى المرتبة الثامنة، بخسارة 113 مقعد، بعدما كانت تستحوذ على البرلمان ب 125 مقعد من مجموع 395 مقعد خلال العهدة الفارطة في 2016.
واعتبرت قيادة حزب العدالة والتنمية أن رفض الشعب لها، هو رد على منهجيتها التي لم تكن تستجيب لرغباته وتطلعاته. حيث سبق وأن دعم الحزب برئاسته للحكومة، ممثلا في رئيس الحزب “العثماني” التدريس باللغة الفرنسية، تقنين المخدرات وأخيرا مباركة التطبيع، هذا التصرف الأخير الذي جعل المغربيين ينتفضون ضد الحزب وينتظرون الفرصة لركله، كعقاب على اندماج قيادته في نظام المخزن وتحوله إلى أداة في يده لتنفيذ خططه القذرة، على مدار عهدتين برلمانيتين لمدة 10 سنوات، بدل عمله على تحسين الوضعية الاجتماعية للشعب، وتطوير واقعه المعيشي، في عملية اعتبرها البعض استغلال سيء لثقة مناضليه والمتعاطفين معه باستغلال الغطاء الديني، وبخسارته التشريعيات، فقد انتهى حكم الإخوان بشمال افريقيا، بعد رفض الشعب لحمس بالجزائر والنهضة بتونس، وإن كان الوضع بين الجزائر وتونس غير قابل للمقارنة مع المغرب، كون النظام الملكي، يجعل الملك متحكما في كل الأمور وكل القرارات والمواقف تصدر عنه شخصيا، وتبقى الحكومة كأداة لتنفيذ قراراته، في حين الأحزاب السياسية بيدقا، تستعمل كواجهة فقط، أمام الرأي العام الخارجي، لتسوق لصورة الوجود الديمقراطي، وهو ما ذهب إليه المحلل السياسي “ماجد البرهومي” بقوله أن الأحزاب كلها تابعة للمخزن، وهو من ينجح هذا الحزب ويفشل ذاك، حسب الموضة في المنطقة.
مردفا أن الأمر مختلف تماما على ما حصل في تونس، وأن الديمقراطية بالمغرب هي صورية، ليس على شاكلة الملكيات الأوروبية. مردفا أنه في سنة 2011، كانت موضة الإسلام السياسي، فدفعوا بالعدالة و التنمية.. أما اليوم، فقد انتهت الموضة في العالم العربي، فأنهوا وجوده لإيهام العالم أن النظام يتحول ويتطور. وهو ما يتضح من خلال النجاح الذي حققه حزب “التجمع الوطني للأحرار” ب97 مقعد بالمرتبة الأولى بقيادة رجل المال والاقتصاد “أخنانوش”، هذا الأخير الذي كان وزيرا ضمن الطاقم الحكومي بقيادة رئيس حزب العدالة والتنمية “سعد الدين العثماني”، ما يعني أن منهجية التسيير المخزني، لن تتغير، بل يقتصر على تغيير الأشخاص والأحزاب، لإظهار الممارسة الديمقراطية السياسية.
ميمي قلان