أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، الاثنين، ملف الناشط الحقوقي المغربي نور الدين العواج إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.وذكرت مصادر اعلامية محلية ان العواج ودفاعه طالبا بإجراء المحاكمة حضوريا، لكون المحاكمة عن بعد من شأنها أن تمس بضمانات المحاكمة العادلة والإخلال بحقوق الدفاع وحقوق الظنين، ومنها الحق في حضوره المادي وحقه في الشفوية المباشرة للإجراءات وعلنية الجلسات.وتزامنت جلسة اليوم مع تنفيذ هيئات التضامن ونشطاء حقوقيين لوقفة تضامنية مع العواج أمام المحكمة، طالبت بإطلاق سراحه إلى جانب معتقلي الرأي، مع التنديد بالتضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب.
وكان العواج قد اعتقل منتصف شهر يونيو الماضي مباشرة بعد انتهاء وقفة تضامنية مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو، والتي كانت منظمة على هامش محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وأدلى الناشط الحقوقي المغربي نور الدين العواج قبل اعتقاله من أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتصريحات نارية ضد النظام المغربي، عبر تسجيل مصور (فيديو)، اتهم فيه السلطات المغربية بمحاولة “قتل الصحفي سليمان الريسوني بدم بارد”، ووصف ما يعيشه المغرب ب”الكارثة” بسبب “السياسات الفاشلة” للنظام المغربي.وتطالب هيئات حقوقية بالمملكة، منها اللجنة المحلية لدعم المعتقل السياسي نور الدين العواج، بإطلاق سراح هذا الأخير، و كافة المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط، وتشدد على ضرورة وضع حد لهذه المآسي التي فاقمت “انتكاسة الحقوق والحريات” بالمغرب.
وتجري محاكمة العواج والعديد من معتقلي الرأي في ظل الوضع القاتم والردة لحقوقية التي يعرفها المغرب والهجمات الشرسة التي تشن على النشطاء والمدونين والصحفيين.
واعتبرت اللجنة المحلية لدعم العواج ان اعتقال الاخير تحكمي وضرب لحرية التعبير بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراحه مع إسقاط كافة التهم المفبركة وتوفير المحاكمة العادلة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي مع تمتيعهما بالسراح في انتظار تبرئتهما من كافة التهم الموجهة إليهما.كما طالبت اللجنة المحلية لدعم المعتقل العواج “بوضع حد لهذه المآسي التي فاقمت من سوء الأوضاع الحقوقية و الحريات في المغرب والكف عن متابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين بسبب آرائهم والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية مع إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط”.
تجدر الاشارة الى أن لجان وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب أصدرت شهر سبتمبر الماضي بيانا أعربت فيه عن مخاوفها الشديدة وقلقها ازاء الوضع الحقوقي بالمملكة الذي “تشوبه كثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان، وبالخصوص نشطاء حراك الريف وجرادة و استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين”.وتناول البيان “عينة من الخروقات الحقوقية منها قضية الناشط الحقوقي معطي منجب، والتضييق المستمر على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والخروقات التي طالت الأطر المعفيين والأساتذة المتعاقدين وقضية البيوت المشمعة والأساتذة المرسبين، وملف عدد من المدونين المتابعين من أجل التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي (نور الدين العواج وحفيظ زرزان وعادل البداحي وياسر عبادي…)”.كما ذكر ب”ملف الإمام المعتقل سعيد أبو علين ومن خلاله قضايا التوقيفات التعسفية التي تطال فئة القيمين الدينيين المطالبين بحرية الرأي وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وغيرها من الخروقات الحقوقية المتواترة زمانا ومكانا”.
