أكد الحزب الاشتراكي الموحد ان تردي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق, يهدد السلم الاجتماعي, مشيرا الى أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنين و”الدولة الاجتماعية” وغير ذلك من الوعود تم التخلي عنها.
وقال المكتب السياسي للحزب “الاشتراكي الموحد” في بيان أنه “حتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا, من رفع للأجور الدنيا يظل ضعيفا جدا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق, فالواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة”.
وشدد الحزب على ضرورة وضع سياسة لتشغيل الشباب و إدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي للمغرب.
وبالنسبة لمشكل ندرة المياه الصالحة للشرب وتراجع جودتها, قال البيان: “كان يفترض الإعلان عن تدابير استعجالية بالإضافة إلى سن سياسات مستقبلية منسجمة ما بين القطاع الفلاحي الذي يستهلك ما يفوق 80% من المياه وما بين القطاع الصناعي والطاقي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال”.”إلى جانب تحسيس الساكنة بضرورة الانخراط في مشروع “الانتقال الطاقي” مع ما يتطلبه من ترشيد استعمال الماء وتفادي تلويثه وأن تتوقف الدولة عن تفويت الأراضي للمستثمرين الخارجيين الذين يستنزفون المياه الجوفية في زراعة لا تتلاءم مع وضع الإجهاد المائي” الذي تعرفه المملكة, يضيف نفس المصدر.وشدد البيان على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين, داعيا الى الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين.
كما أكد “اهمية إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي عوض الارتجالية المعتادة في كل دخول مدرسي, مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي وضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة مع الدخول الاجتماعي للنهوض بالمنظومة التعليمية, ولتشجيع التمدرس بكل جهات الوطن”.
إجراءات كارثية في تدبير التواصل حول القضايا الحارقة
من جهة اخرى, أشار حزب “العدالة والتنمية” الى ما وصفها ب”الهزالة” التي تعيشها المؤسسات المنبثقة عن انتخابات 8 سبتمبر 2021, وذلك بعد مرور سنة على تنظيمها, “في ظل غياب الفعالية والجدية وتضييع فرص التنمية ومصالح المواطنين وتكريس الهيمنة على المؤسسات ومنطق الريع الضيق”.
وذكر الحزب في بيان لكتابته الجهوية بالشرق, إن “هذه الممارسات التي طبعت المؤسسات المنتخبة خلال انتخابات سبتمبر الماضي, تشكل امتدادا لتلاشي الشعارات والوعود الانتخابية”, وهي مصحوبة ب”تراجعات وإجراءات كارثية, ورداءة غير مسبوقة في تدبير التواصل حول القضايا الحارقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال حزب “العدالة والتنمية” أن هذا الوضع ينذر بانتقال الاحتجاجات من الفضاءات الرقمية إلى الواقع, لاسيما في ظل تلمس المواطنين بشكل يومي لتصاعد تضارب المصالح, وخدمة المصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة, دون اعتبار للضغط المتزايد على المواطنين, وضرب قدرتهم الشرائية بشكل متواصل, طيلة سنة من التدبير المتسيب للتحالف الثلاثي, سواء على المستوى الحكومي أو من داخل المجالس المنتخبة بالجهة.واضاف في ذات السياق أن ما شهدته انتخابات 8 سبتمبر وما أعقبها من انتخابات في دوائر أخرى, “كرس التواطؤ على ضرب الخيار الديمقراطي وتجريف الإرادة الحرة للمواطنين, عبر التدخل الإداري وإنزال المال الانتخابي, في استمرار مقيت للنفس السلبي الذي يحاول إزاحة العدالة والتنمية من المشهد السياسي بأي ثمن والتضييق على مناضليه من جميع المواقع”.
