يمضي نظام المخزن في سياسة تمويل اقتصاده بالاعتماد على استدانة خارجية مفرطة, فاقت 70 مليار دولار (75 بالمئة من الناتج الداخلي الخام), متسببا في هدر نصف الايرادات الجبائية للمملكة في دفع أعباء الديون, في وقت أصبح فيه الاقتراض من السوق الدولية جد مكلف, غير مبال بانعكاسات هذه السياسة على مستقبل الأجيال القادمة.
و تطرق مقال نشره اليوم الاثنين الموقع الالكتروني لجريدة “العربي الجديد”, لإشكالية تفاقم الدين العام بالمغرب, مذكرا بأن هذا الدين, بما فيه الداخلي والخارجي, تطور منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار حاليا، منتقلا من 8ر64 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي إلى 4ر75 بالمئة. و يرتقب أن تبلغ هذه النسبة 8ر77 بالمئة نهاية 2022.
و صرح الخبير في المالية العمومية, محمد الرهج، لنفس الجريدة، بأن “مديونية الخزانة ما فتئت ترتفع في الأعوام الثلاثة الأخيرة في شقيها الداخلي والخارجي، ما يطرح التساؤل حول السياسة التمويلية لعجز الميزانية في المغرب”.
و يرى أنه “كان على الحكومة، من أجل تفادي اللجوء إلى الاقتراض، إجراء إصلاح جبائي لتوفير موارد مالية لتمويل الإنفاق”، مضيفا أنه يمكن ألا تمثل الديون الداخلية مشاكل بالنسبة للدولة، إلا أن ارتفاع الديون الخارجية في الفترة الأخيرة يشكل عبئا على الموازنة العامة التي سيكون عليها أداء الفوائد والعمولات سنويا.و يعتبر أنه إذا كان المغرب استفاد من معدلات فائدة منخفضة في الفترة السابقة، فإنه يتوقع أن يواجه ارتفاعا في تكاليف الاقتراض إذا ما قرر اللجوء إلى الاقتراض من السوق الدولية خلال العام الحالي، بسبب صعود أسعار الفائدة ورسوم المخاطر والتأمين.
و في هذا السياق، كان المدير العام للخزينة بنظام المخزن, نور الدين بنسودة, قد صرح، مؤخرا، بأن الديون التي يحين سدادها تستدعي غالبا الاستدانة مرة أخرى، وأن أعباء الدين تمثل حيزا كبيرا على مستوى موازنة الدولة، حيث مثلت أعباء الديون نحو 2ر49 بالمئة من الإيرادات الجبائية الصافية للدولة خلال العام الماضي.و لفت إلى أن نسبة مديونية الخزانة من إجمالي الناتج الداخلي كانت يمكن أن تكون أكبر من 4ر75 بالمئة لو لم تعمد الدولة إلى تعبئة موارد عبر الهبات ومساهمات الشركات والموظفين والمواطنين من أجل ضخ إيرادات في صندوق مكافحة جائحة كورونا, حسب نفس المصدر.
بالمقابل, شدد محافظ بنك المغرب المركزي, عبد اللطيف الجواهري, على أن القروض لا ينبغي أن تذهب لتمويل نفقات التسيير، بل للاستثمارات الجيدة التي تتيح خلق الثروة وتسهل على الدولة سداد الديون، من أجل “عدم نقل أعبائها إلى الأجيال المقبلة”, يضيف نفس الموقع.و يستحضر الملاحظون ما حدث في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قفزت الديون الخارجية للمملكة من 9ر12 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 1974 إلى 8ر43 بالمئة سنة 1982.
و وجد المغرب في الثمانينيات نفسه في وضعية عجز عن السداد جراء مديونيته المرتفعة جدا في تلك الفترة، كما اتسع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري بشكل غير مسبوق، ما اضطر البلد إلى إعادة جدولة الديون الخارجية, حسب ما جاء في المقال الذي أشار الى أنه, و مع وجود مديونية خارجية عمومية في حدود 38 مليار دولار، توجد مخاوف من اللجوء للاستدانة في ظل الظروف الناجمة عن الأجواء العالمية.و لم تفصح الحكومة، في الفترة الأخيرة، عن سياستها لتمويل الإنفاق الإضافي لمواجهة عجز الموازنة، ما يفتح المجال أمام ترجيح اللجوء إلى الاستدانة من السوق الداخلي أو السوق الخارجي.و كان قانون مالية العام الحالي, يضيف “العربي الجديد”, توقع أن تصل القروض إلى 11 مليار دولار خلال هذا العام، موزعة بين 4ر4 مليارات دولار من السوق الداخلية و 6ر6 مليارات دولار من السوق الخارجية.
