أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، يوم أول أمس الأحد في بيان لها جميع المكتتبين الذين تمكنوا من التسجيل في برنامج “عدل3″، والمقدر عددهم حتى الآن بـ 510.817 مسجلا أن رسائل نصية ستصلهم على هواتفهم النقالة لتؤكد عملية التسجيل.
وجاء في بيان سابق لوزارة السكن والعمران و المدينة أن عدد المسجلين عبر منصة التسجيل الرقمية المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3″، بلغ 510817 مكتتبا، عبر كامل التراب الوطني، خلال اليوم الثالث على التوالي منذ فتح المنصة سهرة الجمعة الماضي.
عدد المسجلين عبر منصة التسجيل الرقمية بلغ 510817 مكتتبا
وجاء في البيان انه تم “فتح منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” لليوم الثالث على التوالي من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00)”، حيث “بلغ عدد المسجلين 510.817 مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة (18:00) من مساء يوم أول أمس الأحد، 07 جويلية 2024”.
وأعلمت الوزارة المواطنين أن عملية التسجيل “ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ببرنامج عدل 3 يوم غد الاثنين ،08 جويلية 2024 ابتداء من الساعة (08:00) صباحا إلى غاية السادسة (18:00) مساء و تستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل”.
وتتطلع شريحة واسعة من الجزائريين للتسجيل في برنامج “عدل 3″، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أكتوبر 2023 قبل أن يعلن في مايو الماضي عن فتح التسجيل في هذا البرنامج السكني بداية من 5 يوليو.
للتذكير فقد شهد قطاع السكن والبناء بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة وانتعاشا كبيرا، بفضل فتح عدة ورشات على المستوى الوطني لإنجاز سكنات بصيغ متعددة وأقطاب حضرية عصرية، في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولى أهمية قصوى لهذا القطاع نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في صون كرامة المواطنين.وقد شدد رئيس الجمهورية، في عدة مناسبات، على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر، من خلال توفير السكن بصيغ مختلفة تلبي تطلعات جميع الفئات الاجتماعية، مع الحرص على أن يكون الإنجاز ذا نوعية وبمواد أولية جزائرية، وهو ما تم تحقيقه فعلا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح السكن 100 بالمائة جزائري ويسلم وفق الآجال المحددة.
وقد عرف القطاع وتيرة إنجاز بمنحى تصاعدي مع احترام الجانب الجمالي والمعماري وتشييد أقطاب حضرية وسكنات تتوفر على جميع الشروط للعيش الكريم، مجهزة بالمرافق العمومية الضرورية، لاسيما المدارس والهياكل الصحية والمحلات التجارية.ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة، استفاد قطاع السكن منذ سنة 2020 من ميزانية معتبرة رصدتها الدولة تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقطاع، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص قانونية وتشريعية خاصة به، مع تكريس الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.
م.حسان
