أعلنت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، عن استنكارها للغياب الغير مبرر لأساتذة وعمال التربية وتأثير ذلك على مصلحة أبنائهم التلاميذ، حيث دعت في بيان لها السلطات العليا لضرورة تطبيق القانون الصارم على جميع العمال المضربين من أساتذة وعمال.كما دعت إلى فتح المجال للقوائم الإحتياطية من أجل تعويض النقص، وكذا فتح تحقيق معمق في جميع أشكال الفساد في قطاع التربية، بالإضافة إلى إبعاد المدرسة عن أي توجهات سياسية التي من شأنها أن تتسبب في إعاقة تمدرس التلاميذ.
وأشار ذات المصدر، بأن أولياء التلاميذ قد سجلوا بقلق الوضعية التي تشهدها الساحة التربوية، والتي من شأنها أن تؤثر على مصلحة الأبناء وتتسبب في تدهورهم وفشلهم في التحصيل العلمي، خصوصا بعد الإنقطاع عن المدرسة خلال فترة الحجر الصحي.بالمقابل، طالب ذات المصدر من أسرة التربية إلى ضرورة وضع مستقبل أبنائهم نصب أعينهم وترجيح كفة التعقل والإنحياز للحوار لمجانبة الإنسداد حتى لا يتم استغلال أوضاع قطاع التربية.
و في السياق نفسه قاطع مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية اللقاء الذي دعتهم إليه وزارة التربية الوطنية يوم أمس ، معتبرين أنه لقاء شكلي بعيد عن مطالب الساحة التربوية. وأوضح الكلا في بيان له، أن المكتب الوطني للنقابة قرر مقاطعة اللقاء الذي وصفوه بالشكلي والمزمع تنظيمه اليوم بوزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن المطالب المرفوعة ليست بالجديدة ولا تحتاج لتذكير.وكانت مصالح واجعوط قد دعت النقابة للتفاوض بعد إيداعها للإشعار بالإضراب لـ3 أيام بداية من الأحد المقبل، وهو الإضراب التي وقّع عليه 14 نقابة بقطاع التربية.واعتبرت النقابة أن مراسلة وزارة التربية تكشف أن اللقاء شكلي ولا يرق لدراسة الانشغالات المرفوعة منذ مدة طويلة. كما أن المعطيات توضح عدم وجود نية حقيقية في تلبية المطالب وذلك من خلال التصريحات الحكومية التي وصفتها بالاستفزازية.كما سجلت النقابة رفضها لما أسمته بسياسة التجاهل والتهديد بالخصم، والتماطل في إيفاد لجان تحقيق لمختلف الولايات للوقوف على واقع القطاع.هذا و يتصدر الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة رأس سلم أولويات الحكومة المطالبة بالعمل على تهدئة الجبهة الاجتماعية وفقا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.و كان أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة نظموا إضرابا خلال أفريل الماضي للمطالبة بالتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية المتعلقة ب”تحسين القدرة الشرائية للأستاذ وإيلاء ملف السكن لهذه الفئة أولوية قصوى باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية للإستقرار وضمان حسن أدائه لمهامه.
كما تم تنظيم يوم 28 أبريل وقفات احتجاجية دعا اليها تكتل نقابي لقطاع التربية الوطنية للمطالبة بتسوية حزمة من المطالب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة منذ سنوات.وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها نهاية أبريل التزامها “التام بالتكفل ب”كافة الانشغالات” المطروحة في القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
وكشف وزير القطاع في نفس السياق عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض و تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021.
م.حسان
