أعطى والي ولاية وهران سعيد سعيود نهاية الأسبوع الماضي الموافقة ل 60 ملفا استثماريا للانطلاق في تجسيد مشاريعهم تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل الإجراءات على المتعاملين والمستثمرين لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني والمساهمة في بناءه .
وقد أكد والي ولاية وهران سعيد سعيود خلال اجتماعه مع الهيئة التنفيذية إلى أن كل العراقيل تم رفعها في دراسة هذه الملفات على مستوى اللجنة الولائية ،مما سيسمح بإطلاق المشاريع في القريب العاجل وبهذا تكون اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستثمار قد أعطت الموافقة على عدد معتبر منها للشروع في تجسيد المشاريع في قطاعات مختلف للمساهمة في التنمية عموما. فيما أسديت تعليمات إلى البلديات في وقت سابق من أجل تحديد الأوعية العقارية التي تكون مناسبة لتجسيد هذه المشاريع مع الشروع في اختيار الأرضيات على أن تكون بلدية واحدة نموذجية لتجسيد الاستثمارات في إطار مجهودات الدولة التي تندرج في اطار التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين والعمل على خلق الثروة والمساهمة الفعالة في بناء الإقتصاد الوطني بتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مشاريع الاستثمار بولاية وهران إلى رفع عدد من المشاكل التي كانت تعيق عدد من المشاريع حيز العمل بالولاية ، من خلال رفع جميع المشاكل الإدارية التي تعد أحد العوائق الأساسية لتجسيد هذه الإنجازات ، و تسهيل منحهم رخص البناء ، رخص الاستغلال والرخص الإدارية الأخرى وهذا قصد إعادة اعطاء دينامكية لمعظم المشاريع التي ستعطي القيمة المضافة إلى وهران والإقتصاد الوطني ككل خاصة في الوقت الراهن الذي تعول فيه الدولة على مساهمات الخواص الذين يحملون مشاريع لتجسيدها في أرض الواقع، وقد قامت اللجنة باحصاء و معالجة 22 مشروع مكتمل و ستة مشاريع في طور الإنجاز وهذا بعد عدة زيارات ميدانية و بعد دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية.
من خلال رفع القيود بخصوص رخص البناء، رخص الاستغلال، و الرخص الإدارية الأخرى ،والقضاء على البيروقراطية التي باتت تنهك المستثمر، ويعتبر توفير الوعاء العقاري أو القطع الأرضية لإنجاز المشاريع من جملة المشاكل المطروحة من قبل المستثمرين وتعمل السلطات العليا للبلاد على رفع هذه المشاكل لاعطاء دينامكية اقتصادية جديدة،مع تدليل الصعوبات أمام المتعاملين ومدى تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بتقديم التسهيلات من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار،
للإشارة في الأخير فقد عرف النسيج الصناعي والخدماتي بولاية وهران تطورا خلال السنوات القليلة الماضية بولاية وهران من خلال تشجيع إنشاء مقاولات لتجسيد أفكارهم ،منها مؤسسات البناء وأخرى صناعية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة قبل الجائحة ، وتعد وهران من بين الولايات التي تضم أكبر عدد من المؤسسات المصغرة على غرار الجزائر العاصمة،وهي المشاريع التي يمكن أن تكون لها إضافة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الإنتاج الوطني وفتح مناصب شغل خاصة إذا ما تم مرافقتها في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملها .
ب.ليلى
