استرجعت اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الإستثمارية إلى غاية الآن مساحة تقدر بأزيد من 122 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل حسبما أفاد به بيان لمصالح الولاية.
و أشار نفس المصدر إلى أن “عملية تطهير العقار الصناعي التي قامت بها ذات اللجنة وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع استثمارية سمحت باسترجاع 221 قطعة أرضية غير مستغلة بمساحة إجمالية تقدر ب 122.1 هكتار”.
وذكر البيان بأن “هذه المساحة المسترجعة من العقار الصناعي سيتم وضعها مجددا تحت تصرف المستثمرين على مستوى المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
و سجلت ذات اللجنة التي عقدت اليوم الخميس اجتماعا بمقر الولاية إحالة 15 مشروع استثماري على الجهات القضائية المختصة من أجل الفصل في الحالات المتعلقة بها.و أضافت نفس المصالح أن اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية قامت أيضا بالموافقة على 3 ملفات لمستثمرين خواص لتجسيد مشاريعهم على مستوى المنطقة الصناعية بالولاية وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
