أكد وزير المالية لعزيز فايد يوم أمس أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيحقق استقرارا في الوضعية الاقتصادية، وذلك نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح فايد في كلمته عقب مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن “نص هذا المشروع، كما سبق و أشرنا لكم هو ثاني قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية”.وأكد وزير المالية، أن الزيادة في نفقات الميزانية وكذا أخذ الاحتياجات المُعبّر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية”.وذكّر المتحدث بأن المشروع يهدف إلى الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.
بوغالي يؤكد أن قانون المالية 2024 يُعد نمطا فعالا لحوكمة جديدة
في حين أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ، أن التحكم بأسعار المواد الغذائية مشكلة عالمية نظرا للتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مما أدى لتدخل السلطات العمومية لضمان القدرة المعيشية للمواطن.
وفي كلمة له بعد المصادقة على قانون المالية 2024 في المجلس الشعبي الوطني، قال بوغالي: “إن قانون المالية 2024 يُعد نمط فعالا لتسيير موارد الدولة”.وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الزيارات التفقدية الأخيرة لرئيس الجمهورية تهدف لإعطاء دفع إضافي وإحداث التوازن في البلاد، مشيرا أن الزيارة الأخيرة لولاية تندوف تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.وأضاف: “من محاسن الصدف أن يتزامن المصادقة على قانون المالية 2024 مع اليوم العالمي لتكافئ الفرص”.
هذا و صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15.275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي.أتى ذلك في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 9105.3 مليار دج بينها 3512.3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات المتوقعة فتبلغ 15292.74 مليار دج كرخصة التزام و152.75.28 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين (5155.67 مليار دج)، نفقات تسيير المصالح (632.87 مليار دج)، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر بـ 2894.58 مليار دج كرخصة التزام و2809.36 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولاراً، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.وتضمّن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية.
م.حسان
