تعد مسألة كسب رهان جودة منتوج التمور لتعزيز المكانة التي تحتلها حاليا في الأسواق العالمية من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الجهود المكثفة المبذولة لتطوير هذه الزراعة بولاية الوادي، حسب ما أفاد به مهنيون محليون.
ويتعلق الأمر بالخصوص بتوفير كافة العوامل التي من شأنها ضمان جودة التمور وتطوير هذه الزراعة الإستراتجية بهذه الولاية الحدودية ضمن برامج مختلفة من بينها المتابعة التقنية للمنتوج والتي ترتكز على أسس علمية لحماية هذه الثروة الفلاحية ، بما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات على مستوى الأسواق العالمية.
وأكد رئيس غرفة الفلاحة لولاية الوادي, جلول عثماني, أن مصالح الغرفة تولي إهتماما بالغا لشعبة التمور لما تقدمه من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني، وهو ما يفرض كمهنيين في القطاع كسب رهان تحسين نوعية المنتوج .
وانطلاقا من هذه الرؤية تبادر مصالح الغرفة إلى تسطير برامج إرشادية متواصلة موجهة أساسا لفائدة منتجي التمور تعتمد على آليات التحسيس والتوجيه لتحقيق تسيير أمثل ونموذجي لحقول النخيل (المرافقة التقنية) ، بهدف الحفاظ على ثروة النخيل من جهة وتحسين نوعية منتوج التمور من جهة أخرى .ويندرج ضمن تلك البرامج تنظيم أيام دراسية لإبراز الطرق التقنية المدروسة لزراعة نخيل التمور والتعريف بأمراض النخيل وطرق مكافحتها وكيفيات المتابعة التقنية لثمرة التمر لتحقيق جودة المنتوج وفق المعايير التي تتطلبها آليات التصدير ، يضيف ذات المتحدث.
تطور “ملموس” لفرص تصدير التمور نحو الأسواق العالمية
و جرى خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تصدير 1.133 طن من التمور من صنف “دقلة نور” ، اي بنسبة ارتفاع تجاوز120 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية التي سجل بها طيلة أشهرها تصدير 1.325 طن من التمور ، مما يؤشر إلى تطور “ملموس” في فرص تصدير التمور من ولاية الوادي نحو الأسواق العالمية ، كما أوضحت مصالح غرفة التجارة والصناعة “سوف”.وأشار في هذا الصدد رئيس الغرفة نبيل قنوعة ، أن فرص تصدير التمور متاحة لكافة المؤسسات المختصة في مجال معالجة وتوضيب وتعليب التمور التي تنشط على مستوى الولاية ، مضيفا أن مصالحه تعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترض تطور عمليات تصدير المنتوج الوطني من التمور ، حيث وضعت خلية مهمتها الوحيدة التعاطي مع انشغالات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ولوج عالم تصدير التمور .وذكر ذات المسؤول بالمناسبة أن عمليات تصدير التمور من ولاية الوادي نحو الأسواق الخارجية لم تجمد خلال فترة تفشي جائحة كورونا بل بقيت مستمرة .
ومن جهته أكد المدير العام لشركة “سوف قولدن فروي” المختصة في معالجة وتوظيب التمور أن مؤسسته رغم أنها حديثة النشأة إلا أنها تمكنت من اقتحام أسواق إفريقية وأوربية وآسيوية وأمريكية لما تتميز به التمور الجزائرية من جودة عالية ، مشيرا في ذات الشأن أن الجهود متواصلة لبلوغ القدرة الإنتاجية للمؤسسة التي تصل إلى 3.000 طن سنويا.ويرى الخبير الإقتصادي والوكيل الجمركي السابق فؤاد مخزومي أن التمور الجزائرية تعد الأكثر طلبا بالأسواق الإفريقية بالنظر لجودتها ، موضحا أن حجم عمليات التصدير تعتمد على اختيار المتعامل الإقتصادي للزبون الأجنبي ، وهي عملية في غاية الأهمية التي تتطلب ربط علاقات إقتصادية ترتكز على الترويج للمنتوج الوطني المعد للتصدير .
ودائما في إطار تطوير شعبة التمور من قبل المتعاملين الإقتصاديين فقد استحدثت سبع (7) مؤسسات مختصة في معالجة وتعليب وتوضيب مختلف أصناف التمور بولاية الوادي يتصدرها منتوج “دقلة نور” ، وهي تنشط في مجال تصدير التمور بقدرة إنتاج تقارب 20 ألف طن سنويا .
ويعتمد نشاط تلك المؤسسات على المعالجة التقنية للتمور وهي عمليات أساسية تندرج ضمن طرق التسويق الحديثة ، حيث تسمى التمور التي تنتجها وتسوقها هذه المؤسسات تمور “رافي” (وهي التمور التي تعالج طبيعيا بالبخار كمرحلة أخيرة بعد فرزها وغسلها) ليتم توضيبها وتعليبها بأحجام لا تتجاوز الواحد كيلوغرام لتصبح جاهزة للتسويق بالأسواق الوطنية والعالمية بمدة صلاحية تصل إلى 14 شهرا .وبدوره, أكد المستثمر علي مناعي، صاحب مؤسسة ناشئة في الصناعة التحويلية لمشتقات النخيل ، أن هناك آفاقا واعدة للصناعة التحويلية لمشتقات النخيل ، وهو المنتوج الوطني الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية في الأسواق الوطنية والدولية لهذا النوع من المنتجات الفلاحية .
ودعا في ذات الشأن إلى ضرورة وضع برنامج تحسيسي للتعريف بأهمية الإستثمار الصناعي في مشتقات نخيل التمر باعتبار النخلة الشجرة الأكثر إنتشارا بمناطق الجنوب وهي ثروة إقتصادية بديلة عن البترول من شأنها تحقيق إكتفاء ذاتي في عديد المواد الأولية ذات الإستخدام الصناعي.
للإشارة فإن ولاية الوادي قد سجلت إنتاج أزيد من 1,2 مليون قنطار من التمور خلال الموسم الفلاحي الجاري من حقول النخيل التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 15,3 ألف هكتار بتعداد 1,5 مليون نخلة تتمركز عبر أقاليم ست بلديات ذات طابع فلاحي وهي الرقيبة و حاسي خليفة و الدبيلة والرباح ووادي العلندة وأميه ونسة.وتتصدر تمور صنف “دقلة نور” الإنتاج بأزيد من 728 ألف قنطار بنسبة تفوق 60 بالمائة من إجمالي المنتوج وهو الصنف من التمور الأكثر طلبا في الأسواق الوطنية والعالمية لفوائده الغذائية ولجودتها العالية .كما تتوفر باقي أصناف التمور التي تنتجها حقول النخيل بالوادي خصوصا “الغرس” و”الدقلة البيضاء” على امتيازات فريدة من نوعها تسمح باستغلالها في الصناعات التحويلية لمشتقات النخيل وهي الصناعة التي بدأت تعرف رواجا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث سجل تزايد الطلب عليها لدى المصنعين سواء في الأسواق الوطنية أوالدولية نظرا لخصائصها الغذائية المتنوعة.
ق.ح/الوكالات
