تقررت الوزارة الأولى يوم أول أمس الخميس، تمديد إجراء تعليق الدراسة بالأطوار التعليمية الثلاث لسبعة أيام إضافية، اعتبارا من الأحد المقبل، بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع لفيروس كوفيد-19.
فعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد-19 والسلطة الصحية، تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى قطاع التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة أيام، اعتبارا من الأحد المقبل وإلى غاية يوم السبت 5 فبراير القادم، مثلما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.ويندرج هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، في إطار “الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار الفيروس” و كذا “بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع له”، حيث قرر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد-19 على مستوى قطاع التربية الوطنية.
إستمرار عملية تلقيح جميع منتسبي القطاع التربوي إلى غاية يوم 03 فيفري 2022
وبالمناسبة، ذكرت الحكومة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي والتكوين المهني.وكان قد تقرر تعليق الدراسة لعشرة أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، إثر اجتماع استثنائي ترأسه الرئيس تبون بتاريخ 19 يناير الجاري، خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، جراء انتشار جائحة كوفيد-19.
وفي وقت سابق من نهار يوم،الخميس كان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أوضح أن القرار “الملائم والمناسب” بخصوص استئناف الدراسة من عدمه، سيتم الكشف عنه “بعد أن يطلع رئيس الجمهورية على مختلف التقارير المرفوعة اليه من طرف كل الجهات”، اعتبارا بأن قرارا من هذا النوع “لا يخص قطاع التربية لوحده، لكونه يهم المجتمع برمته”.
دعوة إلى إبقاء التلاميذ في المنازل للمراجعة والإستراحة وتجنيبهم الإكتظاظ وأماكن الزحام
وذكر السيد بلعابد بأن تعليق الدراسة احترازيا طيلة هذه المدة كان الهدف الأساسي من ورائه “كسر سلسلة تفشي فيروس كوفيد-19 في الوسط المدرسي، والسماح بإجراء التلقيح على مستوى المؤسسات التربوية” وهو القرار الذي “لقي استحسانا من قبل كافة مكونات المنظومة التربوية”، مثلما أكد. وقد شهدت الفترة التي سبقت هذا القرار، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس في الوسط المدرسي على غرار الوضع الصحي العام، ما استدعى غلق المؤسسات التربوية، مع تسليط الضوء على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، خاصة وأن نسبة التلقيح لدى منتسبي قطاع التربية لم تتجاوز الثلث (نحو 33 بالمائة)، حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها.
فرغم المجهودات التي تبذلها الوزارة في التحسيس بالأهمية القصوى للتلقيح، إلا ان النسبة المسجلة تظل بعيدة عن الآمال بالنظر إلى خطورة الفيروس وسرعة انتشاره.
وتشهد المؤسسات التربوية، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري، الحملة الرابعة من التلقيح الذي يعد “الخلاص الوحيد” من هذا الوباء، مثلما أكد السيد بلعابد الذي ذكر بأن “96 بالمائة من المرضى الذين وصلوا إلى مستويات حرجة من الإصابة أو الوفاة لم يتلقوا اللقاح”، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة.وتتم عملية التلقيح في الأوساط المدرسية بالتعاون بين وزارتي التربية والصحة، من خلال تنقل الأطقم الطبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح.وبالموازاة مع ذلك، يتم السهر على تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث شدد الوزير على أنه “لا تسامح مع أي إخلال بإجراءات البروتوكول الصحي”، محملا المتسببين فيه كامل المسؤولية.
ويجدر بالذكر أن السنة الدراسية الحالية (2021/ 2022) عرفت العودة إلى نظام الثلاثة فصول مع رفع الحجم الساعي للحصة الدراسية من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، بعد أن كان القطاع قد لجأ، قبل ذلك، إلى تطبيق مخطط دراسي استثنائي للحفاظ على سلامة التلاميذ وعمال القطاع.وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في وقت سابق على “ضرورة” تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية ضد فيروس كورونا، معتبرا صحة الجزائريين “أولوية قصوى”.وعلى هذا الأساس، كانت الجزائر سباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منذ البدايات الأولى لظهور الفيروس قبل أزيد من سنتين، بإقرار غلق المدارس والجامعات ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين وقاعات الرياضة والحفلات وتعليق النقل بجميع وسائله البرية والجوية والبحرية تفاديا للانتشار الواسع للوباء، وهي الإجراءات التي تم التخفيف منها تدريجيا، مع تكييفها، تبعا لتطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني.
نقابات التربية تؤكد أن البرنامج الدراسي لن يتأثر بتعليق الدراسة
هذا و أكّدت عدد من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ على أن الانقطاع عن الدراسة لن يؤثر على سيرورة البرنامج الدراسي، واعتبرتها “فترة تحضيرية للقيام بالواجبات المدرسية“.في هذا السياق، يرى الأمين الوطني للنقابات الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط الدكتور بن ميرة بن سعيد، أن هناك عديد المؤشرات التي تعطي الاطمئنان بأن فترة الانقطاع عن الدراسة لا تؤثر على البرنامج الدراسي، على حدّ تعبيره.ويأتي تصريح الأمين الوطني للنقابات، مخالفًا لتحذيرات مختصين بأنّ تعليق الدراسة لعدّة فترات من السنة أثّر بشكلٍ واضح على التحصيل العلمي للتلاميذ.من جهتها، اعتبرت جمعيات أولياء التلاميذ أن منح هذا الأسبوع هو من أجل المراجعة لإجراء الفروض، الأمر الذي ذهبت إليه رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية اولياء التلاميذ جميلة خيار خلال تدخلها على أمواج القناة الاذاعية الاولى مطمئنة الأولياء بان فترة الانقطاع كانت فرصة لمراجعة الدروس.واقترحت بعض النقابات تأخير موعد نهاية الموسم الدراسي لاستدراك ما فات من الدروس.وتأتي تطمينات نقابات التربية، عقب قرار تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لسبعة أيام إضافية، اعتبارًا من الأحد المقبل، حسب ما أورده، يوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.
م.حسان
