أكد الوزير الأول وزير المالية ايمن عبد الرحمن أمس من وهران أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مردود على قائليها ولن ترضى الجزائر بهكذا تصريحات التي تمس تاريخ الجزائر وأمنها، مضيفا أن الجزائر لها تاريخ مجيد خلدته بطولات رجالاتها أمثال مسينيسا ،ايمدغاسن والأمير عبد القادر فالجزائر شعبا وأمة ضاربة أطنابها في التاريخ .
الجزائر شعبا وأمة ضاربة أطنابها في تاريخ مجيد خلدته بطولات رجالاتها
وجاء تصريح الوزير الأول على هامش زيارة قادته يوم أمس الى وهران لتفقد عدد من المشاريع ،وقال أن الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها والمساس بعمق تاريخها وجذورها وهي تصريحات غير مقبولة على الإطلاق مضيفا أن الجزائر لن ترضى بمثل هذه التصريحات، وخلال الندوة الصحفية المقتضبة بالقرية الأولمبية قدم الوزير شروحات بخصوص اجتماع مجلس الوزراء أمس والذي تقرر فيه الرفع من النقطة الاستدلالية التي ستسمح للعديد من العمال من الاستفادة من زيادات في الأجور حماية للقدرة الشرائية للمواطن خاصة من ذوي الدهل المتوسط والضعيف في ظل الغلاء الذي تعرفه المواد الغذائية لاسيما الأساسية ، وأشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة كاملة وتخفيض على من الضريبة على الدخل والذي سيعود بالفائدة إلى العامل وصاحب العمل على حد سواء مضيفا أن مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإنعاش الإقتصادي والدفع بعجلة التنمية، وبقرار من رئيس الجمهورية تقر رفع من النقطة الاستدلالية والتخفيض من الضريبة على الدخل وسيتم إعادة النظر خلال سنة 2022 بصفة تسمح بتحسين رواتب العمال وبتالي زيادة مهمة في الأجور وستحقق مراجعة الدخل على الضريبة تحقيق أرباح للمنتسبين والهدف من هذه الإجراءات دعم للفئات ذوي الدخل المتوسط في ظل انخفاض القدرة الشرائية الناتجة عن المضاربة في أسعار المواد الغذائية.
قانون لتجريم المضاربة و زيادات مرتقبة للأجور لحماية القدرة الشرائية للمواطن
وأضاف في نفس السياق على أنه سيصدر بيان بخصوص المضاربة في مادة البطاطا نتيجة الاحتكار التي تدخلت الجهات المعنية من أجل وضع لمثل هذه الممارسات التي وصفها بالجرم في حق المواطن ،على أن يصدر خلال أسبوعين قانون لتجريم المضاربة بهدف حماية المستهلك وقدرته الشرائية من لهيب الأسعار المتسبب فيه المحتكرون للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.
8900 خسائر الخزينة العمومية جراء إعادة تقييم المشاريع المتأخرة
وأثنى الوزير في ختام الزيارة على المرافق التي استفادت منها وهران في إطار التحضير لاحتضانها العاب البحر المتوسط والتي ستسمح بتغير واجهة وهران إلى الأحسن وتسمح هذه المشاريع بخلق مناصب شغل ،غير انه أوضح بخصوص التأخير في تسليم المشاريع سينضمها القانون العضوي الذي سيحدد كيفية تسجيل المشاريع العمومية شريطة احترام الآجال وتفادي إعادة تقييم المشاريع بعد مرور سنوات غلى إطلاقها مما أصبح يكلف الدولة مبالغ مالية إضافية تتكبدها خزينة الدولة التي تسببت في خسائر ب 8900 مليار دج ذهبت في إعادة تقييم المشاريع خلال 15سنة الأخيرة للإشارة في الأخير فقد رافق الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن وفد وزاري هام مكون من وزراء القطاعات المعنية على غرار السكن ،الشباب والرياضة ووزير الأشغال العمومية سمحت الزيارة بتفقد المشاريع التي تندرج في اطار احتضان ولاية لألعاب البحر المتوسط في طبعتها 19 خلال الصائفة المقبلة بعد 47 سنة من تنظيم الطبعة الأولى سنة 1975 ، مما يتطلب ضرورة استكمال المشاريع المتبقية والشروع في التجارب وكذا التطرق إلى الأمور التنظيمية قبل حلول الموعد الرياضي هام والوقوف أمام العثرات التي تقف وراء تسلم عدد من الهياكل على مستوى المركب الرياضي بلقايد رغم أن الدولة رصدت المبالغ المالية الكافية لإنهاء المشاريع قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير حتى نكون أكثر جاهزية لتنظيم هذا الاستحقاق الرياضي الذي يعكس صورة الجزائر عامة ووهران خاصة لاحتضان تظاهرات رياضية هامة على الصعيد الوطني والدولي.
بصغير ليلى
