أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مخطط عمل الحكومة سيتم تجسيده من خلال تبني “أوراق طريق” قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، كما ستوضع له “آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ”.
وقال السيد بن عبد الرحمن في ختام عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الحكومة، أن مخطط العمل “سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، التي ستكلف كل منها بتحديد مصفوفة النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والآجال المتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة”
الحكومة أخذت بعين الاعتبار الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات
وذكر بذات المناسبة، بأن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج “الطموح”، يستوجب “تظافر جهود الجميع”، مؤكدا أن الحكومة تحدوها “إرادة العمل مع كل الخيرين في هذا البلد، في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا، تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته”.وأضاف أن الحكومة ستعمل مع مختلف الشركاء “بصدق وتفان في سبيل بلوغ أهداف برامجنا وخططنا التي تستهدف تنمية شاملة ومتوازنة، من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخليا، ورفع مكانتها بين الأمم”.
الحكومة عازمة على العمل في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري
هذا و أكد الوزير الأول، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار في مخطط عملها الجانب “العملياتي” مع “ترتيب الأولويات” وفق ما يقتضيه الظرف الحالي.وقال السيد بن عبد الرحمان أن هذا المخطط يعتبر “الخط التوجيهي” الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب “العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي”، فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.وأوضح الوزير الاول أن الحكومة ستعمل “جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق (…) والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة”، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا الـمخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة “مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة”.وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف يفرض على الجميع، كل من موقعه ومسؤوليته، التجند و العمل معا ل”رفع التحديات” التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان “حياة كريمة لـمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية”.
وطمأن على أن الحكومة “عازمة” على العمل من أجل “التجسيد الفعلي في الـميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري” الذي لطالما، كما قال، “طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والـمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني”.والهدف من هذا العزم، يضيف السيد بن عبد الرحمان، هو “استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية”.
بن عبد الرحمان :”العمل على زيادة عدد الوكالات البنكية بـ30 وكالة كل سنة”
هذا و أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي من خلال اتخاذ عدة تدابير تشمل تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، بحيث سيتم زيادة عدد الوكالات البنكية بثلاثين (30) وكالة كل سنة.
وقال أن “الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الإقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمته وترقية إحترافية مختلف الفاعلين فيه وتكثيف شبكة البنوك والتأمينات.وفي هذا الاطار، أعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 بالمائة في كل سنة.
كما اوضح السيد بن عبد الرحمن ان “مخطط عمل الحكومة يهدف في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين إلى رفع تحدي ضمان استدامة الـمالية العمومية, فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات”.وتشمل التدابير التي ستعمل الحكومة على تجسيدها في هذا الاطار, توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.هذا الى جانب، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الـموازي وكذا امتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة لاسيما عن طريق” زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية”.ويضاف إلى ذلك، حسب الوزير الاول وزير المالية، تطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).
م.حسان
