اعتبر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة، أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع، مؤكدا أن الامور ستعود الى نصابها “خلال الايام المقبلة”.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء “نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع الي تخفيض وتيرة التوزيع”. و أكد قائلا “لكن الامور ستعود الى نصابها خلال الايام المقبلة”.وفيما يخص زيت المائدة، أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الإنتاج وصل إلى أكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة اضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه “بتغطية كل الحاجيات الوطنية”.
و ذكر الوزير الاول بان كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت “زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية و ارتفاع كلفة النقل البحري من الصين إلى أوروبا و أيضا من أوروبا إلى الجزائر و التي تضاعفت بأربع مرات”.”وعلى الرغم من هذا العامل بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق و لم تزد سنتيما واحدا في أسعارها” يقول الوزير الاول.
الوزير الأول:”رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي قبل نهاية أفريل”
من جهة أخرى، أشار السيد بن عبد الرحمان الى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية ب1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية و الماء و الكهرباء و كل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن.و اعتبر أن “الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية و الصحية،التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية” و هو ما يدل على “جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي و القدرة الشرائية لكل للمواطنين”.وجدد السيد بن عبد الرحمان عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم و توجيهه الى الفئات الاكثر احتياجا عملا بمبدأ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع و يكرس المساواة بين المواطنين.
الدولة لا تزال متمسكة بدعم المواد الأساسية و لم تزد سنتيما واحدا في أسعارها
على صعيد آخر أعلن الوزير الاول, بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل, وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.و أوضح, أن “كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل”.و اعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن “مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية و زيادة الاجور”.و لفت الوزير الأول الى اهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم اجور الموظفين و العمال.
و أضاف بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح ايضا بزيادة رواتب العمال و الاجراء و كذا الرفع من القدرة الشرائية.و بهذه المناسبة, كشف السيد بن عبد الرحمان عن اطلاق “اصلاح شامل” للنظام الضريبي خلال السنة الجارية و السنة القادمة, مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية و نسبة الادماج الوطني.
الوزير الأول يعلن رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة و مناصب الشغل
هذا و أعلن الوزير الأول ، عن رفع التجميد، خلال السنة الجارية، عن جميع المشاريع العمومية و الخاصة التي تخلق الثروة و مناصب الشغل.و أوضح عن اتخاذ “قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية و الخاصة، في سنة 2022 ، و التي تساهم في خلق مناصب العمل و الثروة و استبدال الواردات بالسلع الوطنية بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية”.وفي رده عن سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية، ابرز السيد بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس و تأكيد “كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021”.و أكد الوزير الأول ان سنة 2022 ستكون سنة “الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر” و “مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي و القطاع العمومي”.
م.حسان
