قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن الدفع عبر الإنترنت، شهد تحسنًا كبيرًا حيث ارتفع من 3.3 مليون عملية خلال سنة 2020 إلى أكثر من 6.3 مليون عملية سنة 2021، فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت أربعة ملايير دينار سنة.
وأضاف الوزير الأول خلال مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، أن مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنت خلال السنتين الماضيتين، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا ما يشكل وسيلة من شأنها التقليل من استعمال السيولة النقدية.
وكشف الوزير الأول، أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة، مقارنة بسنة 2020 أين بلغ المبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
تسجيل أكثر من 6.3 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال السنة الجارية
وأوضح المتحدث، أن هذه النتائج، وبالرغم من كونها مشجعة، فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات والبنى التحتية المتوفرة والفرص المتاحة في مجال الدفع الإلكتروني، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة و تطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، أكّد الوزير الأول وزير المالية، أنه سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني، وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى.واعتبر الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن ترقية الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني سيساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي، داعيا جميع الفاعلين إلى ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى.
تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني
أوضح بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر وتلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن هذا التوجه “من شأنه أن يساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى إمتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المالية والمصرفية وكذا أنظمة الدفع”، مشيرا ان “هذه الأخيرة يجب أن تتميز بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن المعاملات المالية“.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أن “الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ التزاماتها عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء إقتصاد المعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية، وكذا تكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني“.
كما شدد بن عبد الرحمان على ان “نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال إختصاصه”، مضيفا كذلك ان “مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات“.وعليه، دعا الوزير الاول، وزير المالية، جميع الفاعلين، خاصا بالذكر المنظمات المهنية التي ينضوي تحت لوائها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني كجمعيات حماية المستهلكين، إلى “ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني“.
كما دعا بن عبد الرحمان مراكز البحث والمؤسسات الناشئة والمصغرة إلى “الانخراط في هذا المسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية المبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات المتوفرة على شبكة الانترنت، والتي من شأنها إستقطاب المواطنين وتحفيزهم على استخدامها”، حسبه.
وفي الاخير، اكد الوزير الاول، وزير المالية، “استعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة كل المبادرات التي تدخل في إطار المساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في جميع الميادين إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لبناء جزائر عصرية“.
محمد/ل
