كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 أقر مخطط إصلاح شامل لنظام الضريبة على الدخل الإجمالي من أجل التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر.وعرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. مؤكدا أن الحكومة شرعت في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها.
إستبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240 ألف دينار من الضريبة
وأوضح أن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي يقترح إستبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240 ألف دج من الضريبة، بينما يخضع الدخل من 240001 الى 480000 دج إلى الضريبة بنسبة 23 بالمائة. ومن 480001 الى 960000 دج بنسبة 27 بالمائة. ومن 960001 الى 1920000 دج بنسبة 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بنسبة 33 بالمائة، ويخضع الدخل ما فوق 384 ألف دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة.وجاء في مشروع القانون، أن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الاشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا. أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريا).
الوزير الأول يعرض تفاصيل السلّم الجديد لنظام الضريبة على الدخل الإجمالي
ويؤكد مشروع قانون المالية 2022. أن الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي. بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 الف دج وتقل عن 35 ألف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة.أما المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية ، أو المكفوفين أو الصم والبكم والعمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام. فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي. بالإضافة إلى تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة، فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
على صعيد آخر قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة الجزائرية ستتخلّى عن أرباح الشركتين الوطنيتين “سونطراك” و”سونلغاز” وعدد من المؤسّسات العمومية الأخرى، وفقا لما أفادت به “الإذاعة الوطنية”.وجاء هذا القرار للسماح للمؤسّسات المعنية بتوسيع استثماراتها وتكثيف نشاطها، حسب المصدر ذاته.
وأوضح الوزير الأول في ردّه على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تتوقّع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، من بينها أرباح المؤسّسات العمومية على غرار “سونطراك” و”سونلغاز”.وأكّد المتحدّث ذاته، أن الدولة الجزائرية ستسمح للشركات المعنية باستثمار أرباحها في مجال عملها وتوسيع نشاطها، بدل أخذها.
الدولة تقرر التخلي عن أرباح سوناطراك وسونلغاز للسماح لهما بتوسيع استثماراتهما
في سياق مغاير، نفى بن عبد الرحمان، لجوء الجزائر لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط رغم أن سعره يبلغ حاليا حوالي 85 دولارا للبرميل، إلا أنه تم اعتماده على أساس 45 دولارا للبرميل، لتوجيه هذا الفائض لصندوق ضبط الإيرادات، ممّا سيساهم في امتصاص هذا العجز.وفي حديثه عن مراجعة سياسة الدعم، قال الوزير الأول، إنه سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية بالاعتماد على دراسة علمية تم إجراؤها في هذا الشأن، قصد إعادة التوزيع العادل للثروة، لافتا إلى أن الحكومة لن تقرّر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة.وعلى صعيد آخر، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات متدنية.ومن جانب آخر كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الإقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية، لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة.
الوزير الأول يؤكد على مواصلة الجهود الرامية لإعادة التوازن لحسابات الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض الوزير الأول توقعات الإغلاق لسنة 2021 و التي تترقب تسجيل نمو اقتصادي بـ 4.4 بالمائة. ويرجع هذا الإنتعاش، حسب الوزير إلى إنتعاش قطاع المحروقات بـ 10.3 بالمائة، كما يرجع إلى نمو قطاع الفلاحة بـ 4.1 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة فقط سنة 2020، وسيبلغ النمو خارج المحروقات 3.5 بالمائة نهاية السنة.
وأضاف الوزير الأول أنه ينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات إلى -5.3 مليار دولار، بعد أن بلغ -16.4 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يعادل تراجعا بـ 67.5 بالمائة في هذا العجز. مضيفا أن يحقق الميزان التجاري فائضا بـ2,35 مليار دولار أمريكي (+1,5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمائة. وزيادة الصادرات خارج المحروقات بـ 161 بالمئة مع تراجع بـ 1.3 بالمائة في الواردات.وحسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 32.4 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 12.3 مليار دولار عن سنة 2020. وترجع هذه الزيادة إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة. وارتفاع حجم الصادرات بنسبة 11.7 بالمائة. كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات بـ 161.8 بالمائة لتنتقل من 1,9 مليار دولار في 2020 الى حوالي 5 مليار دولار في 2021.وبخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126,8 دينار لكل دولار سنة 2020، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع الى 4.9 بالمائة نهاية 2021 مقابل 2.4 بالمئة في 2020، وينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية بـ 5858.03 مليار دج، مقابل 5114.09 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 14.5 بالمائة.وستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021 , وفق نفس التوقعات, 778,1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري “صحاري بلاند” الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41,8 دولار / برميل سنة 2020.
محمد/ل
