كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم السبت، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021.
تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
وذكر الوزير الأول، خلال إشرافه يوم السبت، بإسم رئيس الجمهورية، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.أين كشف بن عبد الرحمان، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى معدل يفوق 8 مليار دينار في السنة. وهذا بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط. دون إحتساب الـمخصصات الـمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى.
موضحا أنه وفي مجال التمويل، فقد كان يُعتمد على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة. سواء عن طريق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (FNRSDT). أو عن طريق إعانات الدولة ضمن الـميزانيات الـمخصصة لـمؤسسات البحث القطاعية.
وأضاف الوزير الأول، أن هذه الاستثمارات مكنت من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث والتي بلغ عددها إلى غاية نهاية سنة 2021، 1661 مخبر بحث، و29 مركز و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب. تضاف إلى هذه الهياكل عدد من الأرضيات التكنولوجية والـمنصّات التقنية والحاضنات.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث. وخص بالذكر، المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها.مؤكدا أن هذه الوكالة، تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي. ووضع الآليات والأدوات الإستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة. وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الـموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من الـمجالات ذات البعد الحيوي.هذا وأكد الوزير الأول، أن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يستمد أهميته من الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي. ودوره الـمحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي الـمجتمعات.
الوزير الأول: “البحث العلمي محرك أساسي لتنمية الدول ورقي الـمجتمعات”
مؤكدا أن البحث العلمي، يعد إحدى الركائز التي تُعوّل عليها الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الإقتصادي الـمبني على ريع النفط إلى نموذج يعتمد على الـمعرفة والإبتكار. ويرتكز على ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات علمية عالية الـمستوى. منها كفاءات تخرجت من الجامعة الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات على الـمستوى الدولي.كما شدد الوزير الأول، أن البحث العلمي يعد أكثر من ضرورة لـمواكبة مسار التطور التكنولوجي الكبير والـمتسارع فـي العالم. على جميع الأصعدة والـمستويات، وما يميزه من تنافسية شرسة.كما أضاف أن هذه الأهمية نابعة من اهتمام رئيس الجمهورية الذي يدرك أنه لا مناص من الإستثمار في البحث العلمي. وجعله حجر الزاوية في بناء الاقتصاد القائم على الإبتكار. والـمصدر الرئيسي لتوليد الـمعارف الجديدة والحلول الـمبتكرة. بما يتلاءم وإحتياجات جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والبيئة وغيرها، من أجل تحقيق النمو الـمستدام.
وهنا، ذكر بن عبد الرحمان، بأن رئيس الجمهورية، كان في برنامجه الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في إطار مخطط عملها،. قد التزم بتطوير أقطاب الإمتياز في تخصصات معينة بالشراكة مع الـمؤسسات الاقتصادية. بما يتماشى والتطور العالـمي للتقنيات والحرف. وبما يستجيب لـمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد.كما أضاف أن الرئيس تبون، إلتزم بتحسين بيئة البحث العلمي والتكنولوجي. وتشجيع إنفتاحه على البيئة الوطنية والدولية ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والـمؤسسات الاقتصادية.
ودعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان إلى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية الجزائرية.وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال اشرافه على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أنه “يجب العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية”.كما دعا إلى عدم الإنسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية الـمبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث.بالمقابل نوّه الوزير الاول إلى أن النتائج الـمحققة في الـميدان، بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
علاوة على أن تصنيف الـمنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على الـمستوى الدولي، لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه.إلى جانب ذالك كشف بن عبدالرحمان أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز البحث لم يتعدَّ 2219 باحثا دائما.كما لم يتجاوز عدد طلبات تسجيل براءات الإختراع 420 براءة خلال سنة 2021.وفي هذا الشأن أكد من جديد على عزم الحكومة الـمضي قُدماً في التنفيذ الصارم لإلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الرقي بمنظومة التعليم العالي.كما ستعمل الحكومة على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها، لاسيما في تحسين جودة البحث العلمي.وفي هذا الخصوص فقد تم قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات الـمشاريعالتي تشكل أولويات في مجالات الامن الغذائي، والأمن الطاقوي وصحة الـمواطن.بينما ستتبعها في مرحلة ثانية، قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحثا علميا في نفس الـمجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل.
للإشارة، يعتبر المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، مكلفة بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي.كما يقترح المجلس الذي يضم 45 عضوا التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.
والمجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير الأول، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.ويؤدي المجلس مهام عدة، من بينها ترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها.كما يحرص على دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، وتنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.ويكلف المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
محمد/ل
