اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم أمس بالجزائر، ان الغش و التهرب الضريبيين بلغا مستويات “لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدا أن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي.وقال السيد بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022، “الواقع أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة”.
الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها لتنمية الاقتصاد الوطني
وأضاف:”لذلك، فان الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، و تجنيد كل الموارد المادية والبشرية في سبيل هذه الغاية”.و أكد أن عصرنة الادارة الجبائية تعتبر “من صميم مسار الاصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني” مشيرا الى أن استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة “يعد عاملا أساسيا في هذه العصرنة”.كما اعتبر أن دفع الضريبة “يعتبر عنصرا اساسيا من عناصر المواطنة”، مذكرا بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل “يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية و مواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية”.وشدد على أن ملف تحسين التحصيل الضريبي يشكل احد الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية.و أوضح، في هذا الصدد، ان “الحكومة قررت وضع برنامج عمل من اجل تحسين التحصيل الضريبي، يقترح اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الجبائي”.وفيما يخص ظروف عمل الادارة الجبائية والادارة الجمركية، أوضح السيد بن عبد الرحمان ان “الحكومة تعمل بكل جد و نشاط لتحسينها وجعلها اكثر أريحية، وحتى يبلغ عمل التحصيل الضريبي المستويات المرجوة”.
إدماج صندوق تنمية الجنوب ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية
على صعيد آخر كشف الوزير الاول , وزير المالية, , عن ادماج صندوق تنمية الجنوب, بعد اغلاقه نهاية السنة الجارية, ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية, معلنا عن وضع برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية.و قال انه تم ادماج صندوق تنمية الجنوب (حساب التخصيص الخاص 302-089 ) ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية (الحساب 302-145 ) المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز و تنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا والذي سيحول له رصيد صندوق تنمية الجنوب.و أوضح السيد بن عبد الرحمن ان اقفال صندوق تنمية الجنوب, في 31 ديسمبر 2021, يأتي طبقا لأحكام المادة 167 من قانون المالية ل2021 .
الوزير الأول يعلن افتتاح وكالات للتأمين التكافلي قبل نهاية السنة
من جهة اخرى, ابرز ان نص قانون لسنة 2022 ينص في مادته 180 على دمج الايرادات و النفقات المتعلقة بصندوق تنمية مناطق الجنوب ضمن حساب تسيير الاستثمارات العمومية.و عن مصير العمليات قيد الانجاز الى غاية 31 ديسمبر 2021 المدرجة في صندوق تنمية الجنوب و التي من تم تبليغ اعتمادات الدفع الخاصة بها, أكد الوزير الاول أنه “سيستمر في تنفيذها الى غاية استكمال هذه العمليات في حدود اعتمادات الدفع المبلغة” الى غاية نهاية السنة الجارية.و بالنسبة للمناطق الحدودية, قال الوزير الاول ان “تنمية هذه المناطق هو شغلنا الشاغل وسيكون هناك برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية سواء كانت غربية او شرقية قصد تمكين الساكنة في هذه المناطق من التركز و استغلال كل ما هو متوفر فيها من امكانيات اقتصادية و فلاحية على الأخص”.
الوزير الأول: “الحكومة في مرحلة الرتوشات الأخيرة لاسترجاع العقار غير المستغل”
و في جانب آخر كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن الحكومة في مرحلة “الرتوشات الأخيرة” لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه، الصناعي و الفلاحي و السياحي، قصد إعادة توزعيه على مستحقيه و على المستثمرين “الحقيقيين”.وفي هذا الصدد، صرح السيد بن عبد الرحمان:” نحن في نهاية الرتوشات الأخيرة من ،جل استرجاع العقار الصناعي و السياحي و الفلاحي و سنقوم بإعادة توجيه هذا العقار الى مستحقيه وإلى المستثمرين الفعليين الحقيقيين الذين حرموا من هذا العقار في وقت سابق نتيجة ممارسات الفساد”.كما أبرز الوزير الأول أن الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار بدءا بإحصاء المناطق الصناعية الموجدة.
و في هذا السياق، أكد وجود “المئات و الآلاف من الهكتارات المتوفرة حاليا و التي لم توزع، أو وزعت و لم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة”.و عليه، يقول الوزير الأول “لا مجال لخلق مناطق صناعية أخرى و نحن لدينا متسع من العقار الذي يمكن استغلاله بطريقة عقلانية تسمح بخلق مناصب الشغل و الثروة”.وفي رده على سؤال حول تخصيص ميزانية للمناطق الصناعية المستحدثة، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن الدولة سجلت في ميزانياتها، منذ 2010، في إطار برامج التجهيز العمومي المختلفة، مشاريع إعادة تأهيل و تهيئة المناطق الصناعية عبر الولايات، من أجل تأطير أحسن للاستثمار العمومي و الخاص و الربط بشبكات الطرقات و الماء و التطهير.هذا و أعلن الوزير الاول, , عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل, في اطار الصيرفة الإسلامية, قبل نهاية السنة الجارية.و قال ان “إجراء الصيرفة الاسلامية كان مطلبا منذ الاستقلال لعدة فئات من المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين و قد سمح (ادراجه) باستقطاب لا بأس به لحد الان رغم قصر الفترة” التي تم فيها اطلاق هذه المعاملات.و أضاف قائلا: “سنمر قبل نهاية السنة الى افتتاح وكالات تامين خاصة بالتكافل و هو امتداد للصيرفة الاسلامية كما يعلم المختصون”.
و أضاف الوزير الأول أن هذا الاجراء سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي إرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي-التأميني “كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية”.و عليه, دعا السيد بن عبد الرحمن المواطنين لاستغلال هذه الإجراءات (الرامية لاستقطاب أموال السوق الموازية) حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم.
م.حسان
