أكد الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة, هي “ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا”.
وقال السيد بن عبد الرحمان في ختام أشغال لقاء الحكومة-ولاة الذي احتضنه قصر الأمم على مدار يومين, أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اشرافه امس السبت على افتتاح أشغال اللقاء, هي عبارة عن “ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إبلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا”.
توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة عهد بقائها رهينة الأدراج قد ولى
وأوضح أن التوصيات “القيمة” التي خرج بها المجتمعون “تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي”.وفيما لفت إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة, دعا الوزير الأول الولاة إلى “التجند” من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة “الطموح”, مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل.
وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة على مستوى الحكومة, التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات”.كما شدد على أن ” عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى”, مضيفا بالقول: “سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة”.وفي سياق آخر, تحدث السيد بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, معربا عن أمله في أن تسفر عن “مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد”, وذلك من شأنه “الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي”.
الوزير الأول:” 18 شهرا أمام الولاة لضبط استغلال العقار و بعث الاستثمار المحلي”
هذا و حدد الوزير الأول , وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية.و أكد الوزير الأول, أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي او السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية, و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .
و حسب الوزير الأول, فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”.و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
هذا و أعلن بن عبد الرحمان، أن الاحصاء العام للسكان و الاسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2022.و أوضح أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني و الخصائص الديمغرافية و تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي.
و أكد الوزير الاول أن هذه العملية ستعطي ايضا “بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية للرد على مطالبه”.و دعما لهدا المسعى, تعكف الحكومة حاليا- حسب السيد بن عبد الرحمان- على تقوية شبكة احصائية محلية و انشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الامكانيات و المؤهلات المحلية لكل بلدية و كذا مؤشرات الانسجام و التناسق الاجتماعي.
الوزير الأول يعلن استكمال عملية الإحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي الأول 2022
و في هذا الاطار, سيتم ادراج مسح إحصاءي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات و المناطق و تقليص الفوارق التنمية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقية لكل منطقة, يضيف الوزير الأول.كما ستطلق الحكومة خلال الاسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية و الإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.
و في هذا السياق, دعا السيد بن عبد الرحمان جميع الولاة و الإطارات المحلية الى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه “طابعا استراتيجيا” حيث ستسمح بإعداد و اثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية.و تضاف هذه الجهود الى عملية جرد مختلف الهياكل الديموغرافية و السكن و العقار الصناعي و الفلاحي و السياحي.
م.حسان
