أكد الوزير الأول, وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر “ثورة” في مجال الإصلاح الضريبي، مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت مساء الخميس بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، صبيحة نفس اليوم، “يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”، مشيرا أيضا إلى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.وذكر في هذا الإطار، أن الحكومة ستقدم في “قادم الأيام” مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022
كما أشار الوزير الأول، وزير المالية إلى استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.كما أبرز بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.من جهة أخرى، أفاد الوزير الأول، وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة لهذه الهيئة
هذا و أوضح السيد بن عبد الرحمان, في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي, خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة, انه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير, سوف نرد بطريقتنا” و هناك آليات و إجراءات بهذا الخصوص.كما اعتبر الوزير الأول, وزير المالية, أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير و جعلت منه تقريرا سلبيا محضا, لكن الواقع موجود هنا و لا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر او شهرين”.و في هذا الصدد, ابرز السيد بن عبد الرحمان انه بالعودة شهر او شهرين الى الوراء, “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر, بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى, بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.و بعيدا عن العناوين, يؤكد السيد بن عبد الرحمان, “حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات, الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”, داعيا في هذا الصدد الى “التمعن في قراءته و تحليله”.و بالتالي, يقول السيد بن عبد الرحمان, “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات و الجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”, مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
و بهذا, يقول الوزير الاول, وزير المالية, “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا, و حتى الدول المجاورة “, مؤكدا انه “لن نذهب الى المديونية و قد وفقنا في هذا المسار, و تمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية”.و في هذا الإطار, شدد السيد بن عبد الرحمان قائلا : “نقولها و نعيدها, لن نذهب الى الاستدانة الخارجية و لن نذهب الى طبع النقود”.و هنا, كشف الوزير الاول, وزير المالية, أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة, مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”, مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني, ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.
قيمة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر
على صعيد آخر كشف الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة, أن فاتورة الواردات بلغت 8ر33 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي.وأوضح السيد بن عبد الرحمان, , “حققنا اليوم نتائج مالية واقتصادية لم تكن في الحسبان وهذا بفضل الجهود التي ما فتئنا نبذلها, حيث قلصنا فاتورة الواردات لتبلغ إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري 8ر33 مليار دولار بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار”.
م.حسان
