أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على أنه لا يزال هناك تفاوت كبير في مناطق الظل، مبرزا أن ضعف التسيير جعل فعالية بعض الاستثمارات غير كافية.
وقال الوزير الأول خلال إلقاءه لكلمة في اجتماع الحكومة مع الولاة يوم أمس ، إن الطاقم الإداري المحلي لا يزال يعاني من نقص في التطوير، مؤكدا على ضرورة توجيه جهود الدولة نحو بعض البلديات المحرومة التي تعاني من نقص في التنمية.
ضعف التسيير جعل فعالية بعض الاستثمارات غير كافية
وأشار بن عبد الرحمن، إلى وجود حاجيات كبيرة لسكان مناطق الشريط الحدودي، على الرغم من تسجيل نتائج إيجابية في تحسين الحالة المعيشية في بعض البلديات.كما كشف الوزير الأول وزير المالية أن الميزانية الموضوعة لفائدة السلطات المحلية ستوجه نحو النهوض بالمناطق الريفية ومواجهة الهجرة الريفية.
وزير الصناعة يؤكد على تسريع استرجاع المؤسسات الاقتصادية تحت الحجز القضائي
في حين قال وزير الصناعة أحمد زغدار في كلمة له في لقاء الحكومة مع الولاة، ، أن وزارة الصناعة اقترحت مشروعا تمهيديا لقانون جديد يرتكز على تجسيد حرية الاستثمار، من خلال تسهيل إنشاء المؤسسات واقتراح هيكلة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إدراج مراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالحه الوزارية تواجه العديد من الصعوبات وهو ما يستوجب إعادة إطلاق أنشطة المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات التي هي في حالة توقف وتسريع استرجاع المؤسسات الاقتصادية الموجودة تحت الحجز القضائي.
وتطرق الوزير في كلمته إلى الورشات المفتوحة من طرف دائرته الوزارية من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للاستثمار لتدارك أوجه القصور في التشريع الحالي ومعالجة النقائص والصعوبات الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.كما أدرج مشروع القانون الجديد -يضيف الوزير- مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتعزيز مهامها وجعلها محركا حقيقيا لجذب وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإصلاح الشباك الوحيد التابع لها لتقديم خدمات أنجع للمستثمرين.ومن أهم مساعي القانون الجديد لترقية الاستثمار تكريس استقرار المنظومة القانونية بمنع التعديلات المتكررة قصيرة الأمد حتى يتسنى للمستثمر التمتع بنظرة استشرافية على المدى القصير والمتوسط, حسب الوزير.وحول العقار الصناعي الموجه للاستثمار, أشار السيد زغدار إلى إدراج تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة له قصد رفع العراقيل ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره.
وفي نفس السياق أكد ان قطاعه يعمل على رفع مستوى عرض العقار الصناعي من خلال الإسراع في إنهاء أشغال تهيئة برنامج ال 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن وانجاز مناطق صناعية جديدة على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتشجيع المتعاملين الخواص على انجاز وتسيير مناطق صناعية جديدة مع استغلال الأوعية العقارية الفائضة على مستوى المجمعات الصناعية لتوطين مؤسسات ناشئة ومؤسسات مناولة في مجال نشاط المجمع تسمح بتكوين مناطق صناعية مصغرة تسير من طرف هذه المجمعات.
وزير العدل يعلن عن إعادة النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إنه سيعاد النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في كلمة له خلال مشاركته في لقاء الحكومة والولاة المنعقد بقصر الأمم يوم السبت.
ودعا طبي، المواطنين، للنظر إلى الأمام، مؤكدا أن الأسباب والظروف التي أدت إلى الوضع السابق، إنتهت، وأورد الوزير: “ما حصل خلال الوضع السابق من المفروض أنه لن يتكرر مجددا”.وأشار الوزير، على أن القضاء، يشهد عديد القضايا المرتبطة بالمشاريع التي غابت فيها الشفافية وتلوثت بالمخالفات، منها التقييم المالي المبالغ فيه والمحاباة في منح المشاريع وغيرها.
طبي: “ما حصل خلال الوضع السابق من المفروض أنه لن يتكرر مجددا…”
مضيفا أن الجهات القضائية تعرف منازعات تتعلق بفسخ الصفقات العمومية بسبب عدم نضج المشاريع وإشكالات الترقيمات العقارية، وأخطاء في الرفع المسحي، وتقصير الإدارة في متابعة قضاياها والإيعاز للمواطن باللجوء إلى القضاء.وكشف الوزير، عن مشروع قانون ينظم علاقة الإدارة بالمتعامل الإقتصادي للرقي بالنشاط الاقتصادي.
م.حسان –محمد/ل
