شدد الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة و وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى.
وأسدى السيد بن عبد الرحمان هذه التعليمات خلال ترأسه اجتماعا للحكومة انعقد بواسطة تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حسب نفس المصدر.وخلال هذا الاجتماع، يقول البيان، شدد الوزير الأول على “ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى”، مذكرا كذلك “بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم”.وجاءت هاته التعليمات عقب استماع الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعده قطاع الـمالية، وذلك تحسبا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84-17 الـمؤرخ في 17 يوليو 1984،الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95-20 الـمؤرخ في 17 يوليو 1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، يقول البيان، مؤكدا أن هذه الآلية التشريعية تكرس الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل منالبرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
المؤسسات المصغرة والمتوسطة تُوظف أزيد من 56 بالمائة من اليد العاملة
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول،الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.وبحسب البيان، أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة والصغيرة والـمتوسطة أنها تمثل ما لا يقل عن 97 بالمائة من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56 بالمائة من اليد العاملة.كما تم عرض الإصلاحات التي شرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى “ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.كما استمعت الحكومة،أيضا إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز وكذا شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى.وجاء هذا العرض خلال اجتماع للحكومة، انعقد بواسطة تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، برئاسة الوزير الاول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، يضيف البيان.ويحدد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدد ليشمل نشاطات الـمصب وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب، حسب نفس المصدر.
الحكومة تدرس مشروعي تنفيذيين لمنح رخصة استثنائية لحرق الغاز وشروط مطابقة الـمنشآت
كما يحدد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقا.ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات وبالتالي، واعتمادا على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.وفي هذا الإطار، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى “أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز”، مشددا كذلك على “ضرورة الالتزام بالآجال الـمحددة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية”. على صعيد آخر استمع أعضاء الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.من جانبه، شدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية،وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.كما قدّم الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة عرضه بخصوص وضعية قطاعه، حيث أشار إلى أن المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة تمثل 97 بالمائة من إجمالي المؤسسات وأنها تقوم بتوظيف أزيد من 56 بالمائة من اليد العاملة.
كما استعرض خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي. وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.
م.حسان
