يعرض الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة المرتكز أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.
ويستمد هذا المخطط سيما محاوره الخمسة الأساسية ألا وهي “تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول, بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة”, من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال54, والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أغسطس الفارط.كما تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان “حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية” و “تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية” وكذا “إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك”.
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط, “أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته” و “ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين”, علاوة على “عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية” و “اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها”.كما يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية “ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة” و “تعزيز المرجعية الدينية الوطنية” و”تعزيز وترقية العربية والأمازيغية”.
وفي المجال الاقتصادي, تسعى الحكومة إلى “تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية”,ناهيك عن “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية” مع “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة”.وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات, بالإضافة إلى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.وفي الجانب الاجتماعي, لم يهمل مخطط عمل الحكومة ضرورة “تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)” مع انتهاج “سياسة اجتماعية فعالة وعادلة”, إلى جانب “الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة”.وعلى الصعيد الخارجي, تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية” و “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.من جهة أخرى, نص مخطط عمل الحكومة على أن “التنظيم الناجح للانتخابات التشريعية يعد, مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد, مرحلة أخرى في مسار تجسيد التزام رئيس الجمهورية باستكمال بناء الصرح الـمؤسساتي, تكريسا لعهد جديد سيميز الجزائر الجديدة في إطار آليات دستورية وقانونية تضمن نزاهة الممارسة الديمقراطية ومصداقيتها”, مبرزا أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ستشكل “مرحلة جديدة من هذا الـمسار”.
للإشارة, يأتي إعداد مخطط عمل الحكومة في ظرف “استثنائي” مرتبط بجائحة كوفيد-19 الذي “يزيد من الغموض حول إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي, سواء على المستوى الوطني أو الدولي, لاسيما فيما يخص حركة الأشخاص والسلع والتجارة الدولية والسير العادي للأسواق”.ويشكل هذا الظرف “غير المسبوق تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي يتوجب عليها القيام بتسيير الطابع الاستعجالي لوضعية وبائية في تطور مستمر, والشروع في آن واحد في الإصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي خصوصا من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي”, حسب ما ورد في مقدمة مخطط عمل الحكومة.
إسماعيل قوادرية:”نتطلع لنصوص تنظيمية سلسة وخالية من البيروقراطية”
وفي هذا السياق اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية تعهد الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لكل مشاريع القوانين المصادق عليها في آجال معقولة سابقة تبين نية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .وعبر قوادرية عن تطلع نواب البرلمان الجديد في أن تلحق المشاريع المقدمة ضمن مخطط الحكومة بنصوص تنظيمية خالية من البيروقراطية لتشجيع عملية الاستثمار.وأوضح بالقول على أمواج القناة الإذاعية الأولى “نتمنى أن تكون -النصوص – معقولة وخالية من البيروقراطية، فالمشكل في الجزائر مرتبط بالعراقيل التي تتضمنها النصوص التنظيمية “.
ويعرض اليوم الاثنين مخطط عمل الحكومة في أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليفتح بعد ذلك النقاش حول محاوره التي تتضمن عدة ملفات أهمها أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. ويتطلع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لأن تكلل مجموعة الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا بنصوص تنظيمية سلسة تمكن المستثمرين في الداخل والخارج من إطلاق مشاريعهم الخاصة سيما فيما يتعلق باقتصاد المعرفة الذي سبق وأن تم إعداد قانون إطار خاص به و إستراتيجية وطنية جديدة لنقل التكنولوجيا بالإضافة إلى المحفزات الجبائية المستحدثة الرامية إلى تشجيع المؤسسات .وأضاف قوادرية أن “مخطط عمل الحكومة ركز على الشق الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وإنشاء آليات جديدة للتمويل بما يلبي احتياجات المواطن البسيط خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتزامن و تفشي وباء كورنا” وتحدث ضيف القناة الأولى عن أهم تحديات مشروع قانون الاستثمار الجديد وخصوصا ما تعلق منه بكيفية توزيع العقار الصناعي وتسليم رخص البناء ، المرافقة التقنية للخبراء و كذا رقمنة النظام الجبائي.
م.حسان
