خصصت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الأحد بخنشلة،برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان،غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دينار لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
الوزير الأول يكشف عن تعبئة أكثر من 113 مليار دينار لتنفيذ هذا البرنامج بالولاية
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تم خلال هذا الاجتماع، “تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دج”.ويتضمن هذا المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و 52,76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع لتجميد عنها إضافة ل 1,54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن).وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات 2021 و 2022 و 2023، “حصريا” بواسطة أداة الإنجاز الوطنية، يؤكد البيان.
كما أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تقرر عقب اجتماع الحكومة المنعقد بخنشلة أن “يكون لهذه الولاية برنامج استكمالي يخص القطاعات التي ستسمح لها بتحقيق نهضة شاملة في جميع القطاعات”.وقال السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع الذي احتضنه مقر الولاية: “أكدنا خلال هذا الاجتماع على احترام آجال الإنجاز وأن تنفذ المشاريع المبرمجة بالوتيرة اللازمة حتى يستفيد سكان الولاية من المشاريع التنموية التي ستسمح باستحداث مناصب شغل دائمة بالمئات بل بالآلاف خاصة في المجال الفلاحي ومجال الصناعات التحويلية وحتى المجال المنجمي”.
الحكومة تعتزم الدفع بـالاستثمارات العمومية لخلق الثروة على مستوى الولاية
وقدم بعض التفاصيل حول البرنامج الاستكمالي، مشيرا أن في قطاع النقل، “تقررت برمجة إنجاز خط للسكة الحديدية على مسافة 50 كلم و كذا شبكة للطرقات خصصت لها ميزانية لا بأس بها وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعات الصحة والسياحة والثقافة ما سيسمح لهذه الولاية بتحقيق نهضة تنموية شاملة تمكن السكان بالولوج إلى مسار تنموي آخر غير ذلك الذي تعرفه حاليا هذه الولاية”.وبعد أن أوضح ان المجهودات ستصب على “جعل ولاية خنشلة قطبا منجميا إضافة إلى كونها قطبا فلاحيا”، قال السيد بن عبد الرحمان أن توجيهات أعطيت بضرورة استغلال كل المساحات الفلاحية الموجودة لجعل ولاية خنشلة “إحدى الروافد التي ستسمح لنا بالمرور إلى الأمن الغذائي المنشود” مفيدا بأن الولاية “تتوفر على كل المقدرات البشرية و المادية لذلك”.واستنادا للوزير الأول وزير المالية “ستسمح هذه البرامج للولاية المجاهدة أن تلج مسارا تنمويا مختلفا عن ذلك الذي عرفته إلى غاية الوقت الراهن”.
إنجاز خط للسكة الحديدية في خنشلة
وجدد في ذات السياق التذكير بأن اجتماع الحكومة الأول خارج الجزائر العاصمة يأتي “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون وأخذا بالمقاربة الجديدة في تكريس تنمية محلية متوازنة ومستدامة”.ويعقد حاليا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اجتماعا مع فعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة.
هذا و كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، عن استفادة ولاية خنشلة من عدة مشاريع تنموية في قطاعه من خلال المخططات الحكومية الأخيرة.وأوضح بلجود في كلمته خلال اجتماع الحكومة الذي تحتضنته خنشلة ، أن الولاية استفادت في إطار المخططات البلدية للتنمية من غلاف مالي قدر بـ 7.2 مليار دينار سمح بتسجيل 616 عملية جوارية. كما استفادت من بعنوان صندوق التضامن للجماعات المحليات من 24 مليار دينار سمح بتمويل 79 عملية.أما بخصوص مناطق الظل فقال إن خنشلة أحصت 181 منطقة ظل عبر 20 بلدية، وتم تحديد 37 مشروعا بغلاف مالي قدر بـ 5.2 مليار دينار، حيث تم تمويل 307 عمليات جوارية بغلاف 4.9 مليار دينار، منها 162 عملية منتهية، 86 عملية في طور الإنجاز، و59 عملية ممولة في طور الإجراءات الإدارية، في حين تسعى مصالحه لتمويل 30 عملية خلال السنة المقبلة.كما حظيت ولاية خنشلة بتمويل في إطار البرنامج الثلاثي لصيانة الطرق استفادت خلال سنتي 2020-2021، بمبلغ قدر بـ 1 مليار للتكفل بصيانة 230 كلم، في انتظار استفادتها بداية من 2022 من غلاف آخر بـ 900 مليون دينار جزائري.
م.حسان
