أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم أمس أنه قد تم فتح تحقيق حول أسعار تذاكر السفر الباهظة، خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا-الجزائر، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة هيكل أسعار التذاكر، متعهدا بالقيام بتعديلها على ضوء نتائج التحقيق.
واعترف الوزير الأول في رده على سؤال وجه له من قبل سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، خلال فتح المناقشات في اليوم الثاني من مؤتمر رؤساء الدبلوماسيات والقنصليات الجزائرية، بقصر الأمم بالصنوبر البحري (الجزائر)، بأن أسعار تذاكر السفر “غالية جدا” و ليست في متناول الأفراد والعائلات من الجالية الوطنية في الخارج.
تعهد بالقيام بتعديلات على ضوء النتائج خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا-الجزائر
وتعهد السيد بن عبد الرحمان أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بأسعار التذاكر، خاصة تلك التي تخص الخط الرابط بين باريس – الجزائر و الجزائر – باريس”.
وأضاف أنه تم “ملاحظة ممارسات قد تثني الجالية الجزائرية بالخارج من القدوم و الارتباط بوطنها، وحسب نتائج التحقيق ستتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين أبنائنا من التواصل باستمرارية مع الوطن”.
وكان السفير عنتر داود قد نقل انشغال الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حول السعر الباهض لتذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية، قائلا : “نحن ندرك أن جائحة كوفيد-19 أثرت سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لكن أسعارها باهضة جدا، الأمر الذي يحول دون تمكن افراد الجالية في فرنسا من القدوم الى الوطن”.وأشار الدبلوماسي الى أن سعر التذكرة يتراوح ما بين 700 و 800 أورو، وهو ما يعرقل العائلات الجزائرية للقدوم إلى الوطن، خاصة و أن راتب الفرد لا يتعدى 2000 أورو.وفي السياق، تساءل كيف لعائلة تتكون من 4 أشخاص اقتناء تذاكر يصل مجموع سعرها الى حوالي 3000 أورو.
الوزير الأول يطالب البعثات الدبلوماسية مطالبة بالإصغاء لانشغالات الجالية في الخارج
هذا و أكد الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان يوم أمس الثلاثاء على الدور الهام للجالية الوطنية بالخارج في تنمية البلاد، داعيا البعثات الدبلوماسية إلى التكفل أكثر بانشغالات هذه الشريحة من أبناء الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من الكفاءات والباحثين والأساتذة.حيث أكد الوزير الأول على ان الجالية الجزائرية التي تضم عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى، ابدوا استعدادهم للمساهمة في ضمان دورات تكوينية عالية المستوى في الجزائر.وعليه، شدد السيد بن عبد الرحمان على انه “يتعين العمل على استكمال مشروع البوابة الالكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين لاسيما التقنية والتكنولوجية والعلمية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيرها من ميادين اقتصاد المعرفة”.
الوزير الأول يدعو إلى استكمال مشروع البوابة الالكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج
وأضاف: “و لكي تساهم جاليتنا بشكل طوعي ومنظم في مسار التشييد وبناء الوطن، فهي في حاجة إلى استرجاع الثقة وهنا أود التذكير بأن هذه المسألة تعتبر أولوية الاوليات في برنامج السيد رئيس الجمهورية لأن نجاح أي برنامج تنموي مرهون بمدى قبوله من طرف النخبة والمواطن و انخراطه في مسعاه”.وطالب الوزير الاول ممثليات الجزائر “بالإصغاء إلى انشغالات الجالية ومرافقة كفاءاتنا في الخارج ودعم تموقعها والوصية بهم في الهيئات والمنظمات وبمراكز البحث التي تعمل بها”.
بن عبد الرحمان:“نعمل على الانتهاء من دراسة العوائق المتواجدة في قانون الصرف”
على صعيد آخر قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ، إن العمل قائم على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخص قانون الصرف، الذي شكل عائقا في السابق، لما فيه من نقائص.و أضاف السيد بن عبد الرحمان في معرض رده على استفسارات و انشغالات السفراء خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، إن قانون الصرف لطالما شكل عائقا في السابق، لما فيه من بعض النقائص، مردفا : “نحن نعمل على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخصه”.وأشار إلى أن المدير العام للصرف على مستوى بنك الجزائر سيكون حاضرا، الاربعاء، في آخر يوم من المؤتمر “أين ستكون لكم الفرصة للتحاور معه، تقنيا وعملياتيا، حول مختلف الاجراءات الموجودة، والتي سوف تتخذ تسهيلا لعمليات التصدير أو حتى عمليات الاستيراد”.وفيما يتعلق بالمقاربة التي تخص الاستثمارات في الجزائر، أوضح الوزير الأول، وزير المالية أنها قائمة على أساس (رابح/رابح)، مع العلم أن قانون الاستثمار سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، قريبا.وشدد السيد بن عبد الرحمان على أن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعدا، تحويلات كبيرة تخص الارباح التي تجنيها بعض الشركات الموجودة في الجزائر، التي استثمرت، حسبه، 50 الى 60 مليون دولار، بينما تقوم بتحويلات تفوق 200 وحتى 250 مليون دولار سنويا.
وأكد على “ضرورة ايجاد مقاربة تجعل من الجزائر سوقا تسمح للشركات الكبرى بالمرور الى اسواق جديدة، خاصة تلك التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات شراكة مثل الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية والعربية كذلك”.وفي سياق ايجاد حل للمشاكل التي طرحها السفراء حول العراقيل المتعلقة بالتواصل مع مختلف الهيئات الرسمية في البلاد، كشف الوزير الأول أنه سيتم تقنين آلية على مستوى الوزارة الاولى ستكون الرابط بين السفراء والادارات الرسمية في ارض الوطن، متعهدا بحل كل العراقيل على مستوى هذه الآلية.ولفت السيد بن عبد الرحمان الى وجود مقاربة شاملة تخاطب الذهنيات على كل المستويات، وطالب في المقابل، رؤساء الممثليات الدبلوماسية بالعمل على تغيير تلك الذهنيات (مشكل التواصل) لدى العاملين معهم أيضا.
م.حسان
