يستأنف مجلس الأمة أشغاله الاثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، حسب ما أفاد به يوم أمس الأحد، بيان لذات الهيئة التشريعية.
مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا
وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان قد قام اليوم الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحسب العرض، فإن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
الحكومة تتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3.3 في المائة
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.كما يتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.
للتذكير فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء المنصرم ، على مشروع قانون المالية 2022 حيث كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس قد اقترحت في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.
هذا و أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لم يكن أبدا في نيتها التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والذي سيكون نقدا مستقبلا.وأورد الوزير الاول، وزير المالية، في كلمة له بعد تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022، أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر.وشدد بن عبد الرحمان، على أن الدولة لن تتخلى مطلقا عن الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة. مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا.
هذا و قد تم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.كما تم رفض تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية و الهدايا بـ7500 أورو أو ما يعادلها.كما تم رفض التعديل المتعلق بالمادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين: المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 61 المصوتون بـ “لا” على التعديل: 137 الممتنعون: 20.
بالإضافة إلى رفض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين: المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 79، المصوتون بـ “لا” على التعديل: 115، الممتنعون: 41.كما تم قبول التعديلات المقترحة للجنة المالية على المادة 14، وبخصوص المادة 187 المتعلقة برفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد اتفق النواب على تعديلها وعدم إلغائها.وأقرت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني تعديلا على المادة 187 لإعطاء ضمانات أكثر وضوح ووضع الميكانيزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة باشراك ممثلي الشعب وخبراء الاقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المادة المتعلقة بالضيغة الجديدة للدعم الاجتماعي تصاغ على النحو التالي: ” يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة المشكل لا سيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية، وتتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.
م.حسان
