أكد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان, يوم أمس , أن “الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي”, مبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية “ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية”.
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, قال الوزير الأول أن “بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة”، مبرزا أن هذه الظروف الصعبة “لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.
مجهود الدولة ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية
وأوضح أن “مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0,748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية”.وكشف في هذا السياق أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة “تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار”, مشيرا الى أنه “في إطار مساعي رفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار في السنة”.
الوزير الأول:”قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دينار سنويا”
وأشار الى أن الحكومة “واصلت تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل باستكمال 24.672 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دج, حيث استفاد منها 5,6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية”. وتعكس هذه المؤشرات –يضيف نفس المسؤول– “نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا، لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022 عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا استحداث منحة البطالة، حيث سجل الى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد”. كما تطرق السيد بن عبد الرحمان الى “مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إدماج 245.620 مستفيد من أصل 326.181، أي ما يفوق 75 بالمائة من هذه الفئة”، مشيرا الى أنه “من المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023”.وأبرز في نفس الاطار “عمل الحكومة على الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه من خلال التكفل بالتربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفل ومراهق من ذوي الهمم وكذا تخصيص 1.500 مشروع لفائدتهم، الى جانب حماية الأشخاص المسنين ورعايتهم وفق مقاربة تعطي الأولوية لإعادة إدماج هذه الفئة في الوسط العائلي”.
الوزير الأول:”عمل الحكومة ارتكز على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية”
وفيما يخص حماية وترقية الأسرة والمرأة, كللت جهود الحكومة –حسب الوزير الاول – باستفادة “ما يفوق عن 36.000 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني”, كما “استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن”، الى جانب التكفل ب”1.300 امرأة في وضع صعب خلال السداسي الأول من سنة 2022 وكذا اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما”.وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين, قامت الحكومة بإقرار “زيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 تراوحت بين 2 و10 بالمائة “, مذكرا أن هذه الزيادة “تم تقاضيها اعتبارا من الفاتح مايو 2022 وخصت ما يفوق 3.600.000 مستفيد وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93,44 مليار دينار”.كما أكد الوزير الأول، أن عمل الحكومة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وأوضح الوزير الأول أن عمل الحكومة في الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، “تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها السيد رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية”. ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، أكد الوزير الاول أن الحكومة “عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي” كما شرعت في عملية “إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل”.وبهدف تمكين بروز “مجتمع مدني ديناميكي وملتزم”، تمت الإشارة إلى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. وبخصوص حرية الصحافة وتوفير “الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية”، ذكر الوزير الأول بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام، لافتا إلى انه تم “إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج، فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة”.ومن أجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، أوضح الوزير الأول أن الحكومة شرعت في “إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها”، بالإضافة الى “تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما”.وبخصوص أخلقة الحياة العامة، أوضح الوزير الأول أن هذه المسألة “تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة”.وفي هذا الإطار – يضيف بن عبد الرحمان- قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها وإعداد مجموعة من مشاريع
القوانين ذات الصلة، والتي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة، بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيرين قصد تحرير المبادرات.
وضمن تنفيذ المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة -حسب الوزير الأول- وإطلاق 219 إنابة قضائية، نفذت 43منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج.
الوزير الأول:” أخلقة الحياة العامة تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة “
وذكر بن عبد الرحمان أنه تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقاسم الأصول والخصوم وإعداد ميزانيات الولايات الجديدة.وأضاف في ذات السياق أنه تم الانتهاء من المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ومن إعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث، منوها ب”التقدم الكبير الذي عرفه مسار إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الرامي إلى عصرنة الإدارة العمومية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية”.وفي معرض تطرقه إلى مسار الرقمنة، أكد الوزير الأول أن الحكومة “استكملت وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى وضع آخر اللمسات على اعتماد الرقم التعريفي الموحد من خلال تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في الاستخدام البيني لأنظمة المعلومات، وبالتالي تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية”.كما أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الميزان التجاري سجل فائضا إلى غاية شهر أوت قدره 13.9 مليار دولار.وأوضح الوزير الأول خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب أن إيرادات الميزانية سنة 2021 ارتفعت بنسبة %15,5+، حيث بلغت 5.904 مليار دينار، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة %7,6+، وبلغت 7.429 مليار دينار.
الوزير الأول:” الميزان التجاري يسجل فائضا بـ13.9 مليار دولار”
أما خلال السنة الجارية فسجّل الميزان التجاري إلى غاية أوت الماضي فائضًا قدره 13,9مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10,6 مليار دولار.وسجّلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة %42، حيث انتقلت من2,61 مليار دولار، نهاية شهر أوت2021، إلى 3,71مليار دولار في نهاية شهر أوت2022.كما سجّلَ رصيد ميزان المدفوعات فائضًا قدره 9,1ملياردولار، مقابل عجز قدره 4,4مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة2021.
محمد.ل
