أكد المختص في الاقتصاد الزراعي، علي داودي، أول أمس ، أن وضع نظام “شفاف” لضبط الأسعار على مستوى الأسواق “أمر ضروري من اجل وقف ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
وأوضح السيد داودي على أمواج الاذاعة الوطنية، ان “أفضل طريقة لتحسين عمل الأسواق، تتمثل في وضع نظام ضبط شفاف، تسهم من خلاله السلطات في تكوين معطيات و إرساء قواعد واضحة”.في هذا الصدد اعتبر ذات الخبير، أن ” الكشف عن معلومات محددة حول تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية المستوردة و احتياجات السوق وكذا مستوى القدرة الشرائية للمستهلك، ستعطي وضوحا اكبر للمتعاملين الاقتصاديين من اجل ضبط إنتاجهم و تفادي العمل بالخسارة”.
كما اشار السيد داودي الى ضرورة أن يحظى نظام المعلومات هذا بتدعيم دواوين ضبط المواد الغذائية (الديوان الوطني لأغذية الانعام و الديوان الجزائري المهني للحبوب و الديوان الوطني المهني للحليب)، الذين يضطلعون بضمان وفرة المنتجات (حبوب ولحوم و منتجات الحليب) في السوق الوطنية.واقترح في هذا الخصوص، مراجعة انظمة الضبط الحالية، سيما تلك المتعلقة بالقمح الموجه للمطاحن الذي تحظى اسعاره بدعم الدولة، في حين يعاد بيع السميد في السوق بالأسعار الحقيقية.
و في معرض تطرقه لأسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية، ارجع البروفيسور داودي هذا الارتفاع الى الزيادة الحادة في المواد الغذائية على المستوى الدولي منذ مطلع 2021.وتابع قوله ان “ارتفاع الاسعار الكبير في السوق الدولية، سيما منذ شهري يوليو و اغسطس قد تعزز بفعل الانتعاش الاقتصادي، الذي تأثر كثيرا لمدة سنة ونصف بسبب وباء كوفيد-19”.و أشار في هذا الصدد الى سعر القمح الذي ارتفع الى 250 دولار للطن خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2021، و إثناء الاسبوعين الاولين من شهر سبتمبر الجاري، في حين لم يتجاوز القمح في سنة 2020 سعر 185 دولار اي بارتفاع بنسبة 34 %.و نفس الامر بالنسبة للذرة التي ارتفعت -حسب ذات الخبير- بحوالي 60 % منتقلة الى 265 دولار للطن خلال سنة 2021 مقابل 165 دولار في 2020.و علاوة على ارتفاع الطلب في السوق العالمية، اشار السيد داودي الى اسباب اخرى على غرار العوامل المناخية (حرائق الغابات و الجفاف…) التي اثارت ملاحظي السوق الدولية و استفزت المضاربين بشان احتمال حدوث اضطراب في العرض.
الجزائر تأثرت بشكل مباشر باضطراب الأسعار في السوق الدولية
و على الرغم من أن مستويات المردودية كانت جيدة خلال هذه السنة سيما في الولايات المتحدة، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة -حسب ذات المختص- موضحا أن عديد البلدان قامت كذلك بإعادة تكوين مخزوناتهم.و من بين العوامل الأخرى لهذا الارتفاع، أكد ذات الخبير على التضخم الذي مس البلدان المصنعة (الولايات المتحدة و اوروبا و الصين)، مما اثر على عديد البلدان ومنها الجزائر، مضيفا الزيادة في أسعار الوقود و النقل، قد ساهم في تحديد أسعار المواد الفلاحية في السوق الوطنية.كما أكد أن الجزائر تأثرت بشكل مباشر باضطراب الأسعار في السوق الدولية، بما أنها لازالت تستورد جزءا كبيرا من المواد الاولية و المدخلات المستعملة في قطاعي الفلاحة و الصناعات الغذائية.و خلص في الاخير الى التأكيد انه “فضلا عن هذه الاسباب المذكورة، يجب التذكير بتخفيض قيمة الدينار و الذي يؤثر على اسعار المواد الغذائية”، مشيرا الى ان “العملة الوطنية قد فقدت حوالي 5 % من قيمتها خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2020 و سبتمبر 2021”.
