افتتح القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الاثنين ملف مجمع كوندور وفروعه المختلفة لمالكيه الاخوة بن حمادي المتابعين سيما بجنح تبييض و تبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال إضافة إلى التمويل الخفي لاحزاب سياسية.
واستهل قاضي الجلسة بمساءلة المتابعين في قضية مصنع جي بي فارما لصناعة الأدوية، أحد فروع المجمع الذي كان من المفروض أن تحتضنه المدينة الجديدة سيدي عبد الله ، غرب العاصمة.
وكان أول من تم استجوابه عبد الرحمن بن حمادي الذي انكر كل التهم الموجهة إليه بخصوص هذا الملف.وأوضح المعني انه كان رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور وأن مسير مشروع جي بي فارما هو شقيقه المرحوم الوزير الأسبق موسى بن حمادي.وأضاف بأن الاجراء الوحيد الذي قام به كان تقديم طلب لحصول على قطعة الأرض لانجاز المشروع سنة 2011 ، مشيرا الى انه “يجهل مسألة عدم تسديد الاتاوات”.
ومن جانبه، أنكر الأمين العام السابق لولاية الجزائر، محمد حطاب، تدخله من أجل حصول مسير مصنع جي بي فارما على تسهيلات أو مزايا. وأوضح أنه، بحكم منصبه، وقع على قرار منح الامتياز للأخوة بن حمادي و أن لجنة ترقية الاستثمار التي يترأسها الوالي تلقت 50 ملف استثمار من بينها ملف جي بي فارما الذي يتكفل به من قبل هيئة تسيير على مستوى المدينة الجديدة.ولدى مساءلته من قبل القاضي بخصوص عدم تحصيل الاتاوات من قبل المجمع، قال مدير أملاك الدولة انذاك، صالح بوعلاق، المتابع بجنح تبديد أموال عمومية، منح اعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني، أن تحصيل الاتاوات هو من الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية تابعة للمقاطعة المعنية و”لا يتذكر انه تم مراسلة المستفيد من القطعة الارضية من أجل الزامه بدفعها”.
كما نفى تهمة ابرام عقود وصفقات، مشيرا هو أيضا أن ملكية الارض المخصصة لانجاز المصنع “تابعة للمدينة الجديدة وليس لولاية الجزائر “.
أما رئيس مفتشية الضرائب لمقاطعة الشراقة، جيلالي شرايري، فقد أنكر كل التهم الموجهة اليه، موضحا أن شركة جي بي فارما فتحت ملفا جبائيا بتلك المفتشية لكن “لم تستفد من أي معاملة جبائية تفضيلية ولا لأي اعفاءات ضريبية”.ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة مساء اليوم للاستماع إلى باقي المتهمين والشهود منهم إطارات من عدة قطاعات، على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، البنك الوطني الخارجي وكذا قطاعي الصحة والنقل.
