انطلقت يوم الأربعاء عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن في إطار الانتخابات التشريعية للسبت القادم.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن الأمر يتعلق بـ 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت بـ 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورڤلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإليزي (5) وجانت (9) وعين ڤزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، وفق معطيات المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
السلطة المستقلة تقر بعدم تجاوز عدد المراقبين خمسة ممثلين داخل المركز الواحد
وجرى توفير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية بهذه المكاتب المتنقلة التي يرافقها ممثلو المترشحين، فضلا عن ضمان تغطية صحية وأمنية، لاستقبال الناخبين الأوائل في ظل احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). هذا و أمرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مندوبياتها الولائية بالتكفل بكافة مصاريف الإطعام والإيواء الخاصة بمراقبي المترشحين داخل مراكز التصويت وعلى مستوى اللجان الانتخابية البلدية والولائية، مشددة على ضرورة عدم تجاوز عدد المراقبين خمسة مراقبين داخل المركز الواحد.ونصت التعليمة التي وجهتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممثليها على مستوى المندوبيات الولائية على ضرورة التكفل بإطعام وإيواء -إذا استلزم الأمر- مراقبي المترشحين في مكاتب ومراكز التصويت، وفي اللجان الانتخابية البلدية والولائية .
السلطة المستقلة تقر إجراءات خاصة استعدادا لعملية فرز أصوات الناخبين
واعتبرت مصالح محمد شرفي أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو تقديم يد العون للمترشحين خاصة في الجانب المادي من خلال تغطية تكاليف بعض النفقات التي ترهق كاهل المترشحين خاصة بالنسبة لأصحاب القوائم الحرة والشباب الذين يعجزون ماديا عن تغطية بعض النفقات لاسيما في ظل تأخر صب منحة الـ30 مليون التي أقرتها الحكومة للمترشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.
بورصة المراقبين ما بين 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار للمراقب الواحد
وحسبما ينص عليه قانون الانتخابات فإن التكاليف المالية للمراقبين تكون على عاتق المترشحين سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، وحسب ذات المصادر فقد بلغت بورصة المراقبين ما بين 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار للمراقب الواحد، وحسب ذات المصادر فإن تكاليف اعتماد مراقبين داخل مراكز التصويت دفعت بالعديد من المترشحين للتراجع عن فكرة تقديم طلبات لاعتماد مراقبين في المراكز، حيث اقتصرت الطلبات فقط في بعض الولايات على الأحزاب السياسية .
محمد/ل
