باشر الآلاف من النازحين الفلسطينيين, يوم الاثنين, العودة إلى شمال قطاع غزة الذي هجروا منه قسرا من قبل الكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع طيلة 15 شهرا, في مشهد يثبت صمودهم وتشبثهم بأرضهم رغم الدمار الكلي الذي لحق بمساكنهم, وسط رفض فلسطيني وعربي لمخططات التهجير خارج وطنهم الذي لازال الكيان الصهيوني و حلفاءه يلوحون به.
وفي خطوة انتظرها الفلسطينيون النازحون طوال شهور من العدوان الصهيوني غير المسبوق, تحرك مئات الآلاف من النازحين منذ صباح اليوم للعودة سيرا على الأقدام إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد المطل على شاطئ بحر غزة, و الذي شهد على مدار 470 يوما من حرب الإبادة, عشرات المجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب.
وذكرت تقارير إعلامية أن أعدادا هائلة من النازحين جابت شارع الرشيد المؤدي إلى شمال قطاع غزة دون المرور بإجراءات التفتيش من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, في مشهد أعاد الحياة إلى هذا الطريق, خلافا لما كانت عليه الأوضاع قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و الكيان الصهيوني.كما أشارت التقارير إلى أن انتقال النازحين بالمركبات إلى شمال القطاع سيتم عبر شارع صلاح الدين.
واستعدادا للعودة, أمضى آلاف النازحين الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين, رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال الصهيوني لهم بالعودة إلى ديارهم شمال القطاع , ما يدل على صمود الفلسطينيين و تشبثهم بأرضهم التاريخية وإصرارهم على البقاء فيها على الرغم مما تعرضوا له من جرائم ومجازر فضلا عن المخططات الهادفة الى تهجيرهم خارج وطنهم.وقد تسببت حرب الإبادة الجماعية على غزة في تهجير أكثر من 85 بالمائة من مواطني القطاع, أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون, من منازلهم بعد تدميرها.
رفض قاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى الخارج
وقد قوبلت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أهالي غزة و باقي المدن الفلسطينية بما فيها القدس برفض فلسطيني و عربي قاطع حيث اعتبرت عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة ” رسالة صمود وبقاء على الأرض”, كما أنها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في البقاء على الأرض وحرصه على الصمود في وجه التحديات.
ففي الاردن , أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ” إننا باسم أبناء الشعب الأردني نرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين” مؤكدا أن “الأردن لن يكون وطنا بديلا, وهذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران, سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت”.وقال ” إن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة, بعد ما طاله من عذاب وإجرام لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأنظمة الديمقراطية, ولا يملك أحد حق تقرير مصير فلسطين, إلا شعبها الصامد ومن حقه اليوم كغيره من شعوب العالم أن ينال حريته وأن تقام دولته على ترابه الوطني”.
من جهتها شددت وزارة الخارجية المصرية على” رفضها لأي مساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف, سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض, أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل”.و حذرت الخارجية المصرية في بيان من أن ذلك ” يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها “.
كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها أية مشاريع لتهجير سكان غزة, معتبرة أن ذلك يشكل “تجاوزا للخطوط الحمراء”. وقالت ان الشعب الفلسطيني ” لن يتخلى عن أرضه ومقدساته, ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني في الأعوام 1948 و1967, وأن الشعب لن يرحل”.كما أكدت حركة (حماس) في بيان لها أن ” الشعب الفلسطيني الذي وقف صامدا أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث, والتي مارسها جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي ضده, ورفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصا في شمال قطاع غزة يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه”.و دعت (حماس) الدول العربية والإسلامية إلى “التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض التهجير والترحيل, وتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني, وتعزيز صموده وثباته على أرضه” وأكدت جامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية العادلة هي “قضية أرض وشعب”, وأن “محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه, بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان, ثبت فشلها في السابق, وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي, إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي”.
كما أبدى البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره “الشديد” لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي “تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”, معتبرا هذه المبادرات ” انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي, في بيان ” أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني”, داعيا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح, واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية, والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية, والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة”.
