بسبب توقف الدورات التكوينية: مدربون في السباحة يطالبون الوزارة  بتسوية وضعيتهم لنيل صفة مدرب وطني

يناشد مدربون في السباحة وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية للسباحة، لتسوية وضعيتهم المتعلقة بمواصلة تحصيل الشهادات للتطور في مشوارهم التدريبي وبلوغ درجة تصنيف مدرب وطني.واعتمدت الاتحادية في عملية ترقية المدربين إلى صنف مدرب وطني بداية من الموسم الفارط، على المعايير التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 06-297 لصادر سنة 2006، المحدد للقانون الأساسي للمدربين، الذي ينص على ضرورة حيازة شهادة مربي رياضي أو درجة ثانية فما فوق لنيل صفة مدرب وطني.

وبهذا تم استبعاد تلقائيا بعض المدربين من الإشراف على رياضييهم عند التحاقهم بمختلف المنتخبات الوطنية بسبب عدم امتلاكهم للشهادات الدراسية والتصنيفات اللازمة التي ينص عليها المرسوم التنفيذي السالف الذكر.وفي هذا الصدد، تحدثت “وأج” مع مدرب المجمع الرياضي البترولي، محمد قالدم، الذي أكد أنه يسعى لإيجاد حل لوضعيته الإدارية من أجل متابعة الإشراف على السباحين الذين كونهم ويشتغل معهم طوال السنة في كامل الاستحقاقات الوطنية والدولية.وقال: “أنا متحصل على شهادة مربي رياضي بعد تكوين ثلاث سنوات دراسة بمعهد عين البنيان وهو يعادل +الدرجة أولى+. بعثت بمراسلة إلى الاتحادية منذ فترة للاستفسار حول وضعيتي، لأنه سبق لي و أن استدعيت للمنتخب الوطني للإشراف على عناصري لخوض بطولات قارية وجهوية والتي أحرزت فيها ميداليات، لكنني لم أتحصل على مستحقاتي المالية ولا أدري لماذا”.وأضاف: “حاليا، فرضت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية شرط شهادة درجة ثانية وما فوق لنيل صفة مدرب وطني، وبهذا حرمت تماما من مرافقة عناصري بألوان القميص الوطني أثناء الاستحقاقات الدولية”.وخلال الموسم الماضي عملت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية على ترقية خمسة مدربين إضافيين في تخصص السباحة إلى درجة مدرب وطني وهم صالح الدين شيباراكة، عبد القادر بن عيسى، أحمد كاشا، منير بن منصور و عبد الوهاب أوشان.وكانت قائمة المدربين الوطنيين الأولى تضم كل من علي معنصري، مولود بوشندوقة، أنور بوتبينة، إلياس نفسي و رضا يادي.وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المديرية الفنية والاتحادية لتعزيز الطواقم الفنية لكل الفرق الوطنية عبر استحداث تنظيم أفضل لجميع الفئات تحسبا للاستحقاقات القادمة.

المطالبة بإعادة فتح الدورات التكوينية

من جانبه، اعتبر مدرب نادي شباب بلوزداد، نايل روان، أن قرار منعهم من مرافقة رياضييهم بصفة مدرب وطني خلال الاستحقاقات الدولية أمر مجحف.”استدعيت سابقا كمدرب في المنتخبات الوطنية، قبل أن يتم تطبيق علينا المرسوم الوزاري 2006. لكن في الميدان امتلك خبرة تفوق 10 سنوات في التدريب وأنا مستعد لدخول الدورات التكوينية لمتابعة شهاداتي”.وأردف قائلا: “من بين الحلول الممكنة، أن تفتح الوزارة دورة خاصة لدراسة عام إضافي حتى نصبح تقني سامي في الرياضة، مع احترام صارم للمعايير حتى يلج الدورة من هو أهل لذلك”.ومعلوم في تقاليد السباحة التي هي رياضة فردية أساسا، أن السباح الذي يستدعى لمختلف المنتخبات الوطنية، يرافقه مدربه الشخصي الذي يشرف عليه طوال الموسم مع ناديه، خاصة و إن كان هذا السباح مرشحا للصعود فوق منصة التتويج.وأوضح المدرب قالدم في هذا الصدد: “مشكل تكملة الشهادات يفوق طاقتي، فلقد أودعت ملفي على مستوى المعهد أملا في افتتاح دورة خاصة لنيل الشهادة المعادلة للدرجة الثانية ثم بعدها اجتياز دورة شهادة الدرجة الثالثة. لكن الأمور متوقفة لحد الآن”.

وشدد المدرب قالدم (30 سنة) أنه يمتلك سجلا تدريبيا محترما بنيله عديد الميداليات خلال مشاركاته في البطولة العربية للأواسط عدة مرات وكذا خلال بطولة إفريقيا للأواسط، ناهيك عن البطولة العربية المفتوحة وبطولة إفريقيا المفتوحة و أمتلك رقمين قياسيين جزائريين (للسباحة إيمان زيتوني).وفي الأخير أعرب المدربان عن أملهما عندما ناشدا الاتحادية والوزارة الوصية أن تفتح لهما الأبواب من أجل مواصلة العمل بالنظر إلى ما قدماه من نتائج لحد الآن وإيجاد حل لوضعيتيها لمواصلة التحضيرات مع الرياضيين. “أو على الأقل تمكيننا من الحصول على رخصة خاصة في انتظار نيل الشهادة المطلوبة”.

الاتحادية تسعى لتسوية وضعية المدربين

بدوره، اعترف رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، محمد حكيم بوغادو، “بالعمل الكبير” الذي يقوم به هؤلاء المدربين على مستوى أنديتهم “بتكوينهم عديد الرياضيين المتميزين” الذين يشكلون مختلف المنتخبات الوطنية.

وأوضح: “للأسف، المرسوم التنفيذي لسنة 2006، يحدد بدقة المعايير المعمول بها لنيل صفة مدرب وطني. لكن هناك تربصات وتكوينات تسمح لهم بالارتقاء نحو درجات أعلى. فحتى منح تراخيص خاصة للمدربين إجراء غير قانوني وهو ما قد يؤدي إلى معاقبتنا بسوء التسيير من طرف المصالح المختصة. وزير الشباب والرياضة هو الوحيد من يخول له القانون منح ترخيص مؤقت”.وأضاف الرئيس: “بما أنهم لا يمتلكون صفة مدرب وطني، فهم لا يتمتعون قانونيا من حق الإستفادة من الجوائز المالية التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة في حال التتويج بميداليات دولية”.وأكد بوغادو سعي هيئته لتذليل الصعاب على جميع المدربين الذين يعانون من نفس الوضعية، “صحيح أن الأمور متوقفة بسبب جائحة كورونا فيروس، لكنني تحدثت مؤخرا مع مسؤولي المعاهد الذين يسطرون برامج التربصات الخاصة بمدربي السباحة”.

وتابع: “تطرقنا لهذا الموضوع خلال اجتماع المكتب الفيدرالي، حيث تم اقتراح منح هؤلاء التقنيين صفة مدرب فيدرالي مساعد وسنعمل على تجسيده في المستقبل كنافذة أمل لهؤلاء المدربين الذين تنقصهم الشهادات اللازمة”.وفي الأخير، أبدى محمد حكيم بوغادو تفهمه لاستياء المدربين من هذه الوضعية، قائلا: “أطلب من المعنيين بالأمر التقرب من الاتحادية من أجل القيام بحصة عمل سويا بمعية مديرية التكوين والتطوير للهيئة الفيدرالية وطرح جميع انشغالاتهم من أجل التوصل إلى أرضية اتفاق”.

ق.ر/الوكالات