قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بعقوبة 15سنة سجنا ضد المتهم (م.بن داود) عن جناية الخطف باستعمال العنف و التهديد و طلب فدية، و هذا بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده اثناء محاكمة شركائه الثلاث الذين ادينوا بنفس العقوبة.
بالرجوع الى حيثيات القضية تعود لتاريخ الثلاثين جانفي من سنة 2014 عندما تلقت الضبطية القضائية معلومات مفادها أن عصابة قامت بخطف شخصين وطالبت بفدية، اين انتقلت إلى عين المكان و شاهدت سيارة من نوع 206 تمر بسرعة فائقة، وتم تحديد الأشخاص الذي كانوا على متنها وهم (ب.سمير)،(ب.محمد) وشخص ثالث يدعي ناني، الذين تمكنوا من الفرار وتم حجز السيارة التي وجد على مقعدها الخلفي آثار الدم، كما حجزت 03 خناجر وأقنعة كان يرتديها الفاعلون، وأغراض الضحية وهي عبارة عن ميزان خاص بالذهب، وبعض المصوغ كان الفاعلون سلبوه من الضحية، وبعد تمشيط المكان عثر على الضحيتين (ق.ز) و(ع.ي) وكانا مقيدين وقد أجهشا بالبكاء عند رؤية رجال الضبطية القضائية.
حيث صرح المدعو(ق.ز) أنه صاحب محل لبيع المصوغ الذهبي بحي سيدي البشير بوهران وكان المشتبه فيه المدعو)(ب.محمد) يأتي إلى محله وتطورت الثقة بينهما وقد جاء إليه يوم الوقائع مدعيا أن أمه طاعنة في السن، وهي تريد بيع بعض المصوغ الخاص بها ولا يمكنها القدوم إلى محله، لهذا اقترح عليه الذهاب معه، إلى بيته الذي يؤجره فأخذ معه الميزان الخاص بالذهب، والآلة الحاسبة، وطلب من معاونه (ع.ي) مرافقته وبمجرد ما دخلوا المسكن حتى تعرضوا للاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص وعندما هرب، ولجأ إلى صاحب مكتبة، و رمي بمفتاح المحل اين لحق به الفاعلون، وأخذوه رفقة صديقه الذي قبضوا عليه بعد فراره، وأركبوهما في سيارة من نوع 206، وذهبوا بهما إلى غابة الأسود وهناك قاموا بتقييدها، وعندما لم يجدوا مفتاح المحل، طلبوا منهما الإتصال بأهلهما، وطلب فدية مقابل
إطلاق سراحهما لأن الخطة التي وضعها الفاعلون كانت تتمثل في خطف الضحيتين، وحجزهما، بعيدا والاستيلاء على مفتاح المحل وسرقة المصوغ الذهبي، كما أكد الضحية الثاني نفس تصريحات الأول ومشيرا إلى تعرضهما للتكبيل، والضرب والتهديد بالقتل. وعليه تمكنت الضبطية القضائية من الوصول إلى أحد الفاعلين من خلال المعلومات المستقاة و هو المدعو (ب.محمد) الذي وضع كمين له و توقيفه وكان في حالة سكر، رغم محاولته الفرار، واستعمال العنف بواسطة خنجر كما ضبط بحوزته على اقراص مهلوسة وعند استنطاقه اعترف بتفاصيل العملية كاشفا عن شركائه الذين اكدوا تورط متهم قضية الحال معهم ،حيث تقاسموا الأدوار فيما بينهم وأنهم اضطروا لخطفه وطلب الفدية بعد فشل خطتهم الاولى المتمثلة في أخذ مفتاح المحل و السرقة.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم(م.بن داود)جميع التهم المنسوبة إليه،حيث ذهب دفاعه للقول ان هناك تشابه في الأسماء و أن هناك شخص آخر يحمل نفس اسم موكله و هو الفاعل الحقيقي في القضية.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوت التهم ضد المتهم وما إنكاره إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
