أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف التنسيق الامني على المستوى الحدودي من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة التحديات الراهنة.وأوضح الوزير في ختام أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية، أن التعاون الأمني نال “حيزا هاما” من أشغال هذه الدورة، بالنظر –مثلما قال– إلى “التحديات الامنية الراهنة بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي لها”.
استحداث لجنة أمنية مشتركة بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة
وأبرز الوزير أن فوج العمل المشترك توصل الى عدة توصيات أهمها “تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الامنية للبلدين”.كما أوصت اللجنة الامنية –يضيف السيد بلجود– بضرورة “تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الاجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة”.
ولتحقيق هذا المسعى، أوصت اللجنة بـ”تكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة، إلى جانب العمل على مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب”.وفي مجال التكوين, دعت ذات اللجنة إلى “تنظيم دورات تكوينية لإطارات وأعوان الشرطة والحماية المدنية في مختلف التخصصات، لا سيما الشرطة العلمية”.
وبالمناسبة, عبر السيد بلجود عن امتنانه لحرص موريتانيا على ترقية التعاون الثنائي والحدودي من خلال التنظيم المشترك لهذه الدورة التي جرت –كما قال– في “أجواء أخوية” اتسمت بـ”الارادة المشتركة لترقية وتفعيل كل ما هو كفيل بضمان تنمية وتأمين منطقتنا الحدودية”.للإشارة, تم التوقيع في ختام اشغال هذه الدورة على محضر اجتماع وقع عليه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ونظيره الموريتاني، محمد سالم مرزوك.
ولد مرزوك: أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة بين الجزائر-موريتانيا
و في السياق نفسه أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، ، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري في ظل “رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين”.وأشاد السيد ولد مرزوك، في اختتام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المشتركة الجزائرية – الموريتانية التي ترأسها مناصفة مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بـ”مستوى الاهتمام والجدية” الذي ميز هذه الدورة، مبرزا أن موريتانيا “ستعمل على تطبيق ما أفرزه هذا الاجتماع من توصيات ومقترحات خدمة لمصالحنا المشتركة”.وأوضح أن هذه اللجنة أوصت بضرورة “تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين”، حيث تمكنت من “إجراء تقييم لمجريات الواقع ورسم الأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار”.وأشار في هذا الصدد الى أن هذه التوصيات تأتي تطبيقا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.وكان السيد بلجود قد جدد بدوره عزم الجزائر على العمل مع موريتانيا من أجل “تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع، تطبيقا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها”.
للتذكير فقد قام وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية بزيارة الى جامع الجزائر بالمحمدية (الجزائر العاصمة) اين اطلع عن قرب على هذا الصرح الديني والثقافي الكبير.وقد مكنت هذه الزيارة وزير الداخلية الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ووالي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، من الاطلاع على خصائص هذه التحفة المعمارية حيث قدمت للوفد شروحات وافية حول هندسة وإنجاز هذا المسجد الكبير.وبالمناسبة عبر الوزير الموريتاني “عن إعجابه الشديد بهذا الانجاز المعماري وجماله” مشيرا إلى أن هذا “المركب الحضاري بإمكانه أن يلعب دورا كبيرا على مستوى العالم العربي والإسلامي” .كما قال ان الصرح الكبير “يعكس” الحضارة الإسلامية في الجزائر والتراث لما يتضمنه من مرافق ومكتبات.
جمال الدين أيوب
