أكد البروفيسور محمد بلحسين، المسؤول السابق بالصحة العالمية، والمستشار الدولي بالصحة العمومية، إنه من المستحيل فتح الحدود دون إجراءات وقائية.وجاء تصريح البروفسور محمد بلحسين،.وأشار أن إغلاق الحدود كان له آثار إيجابية على بلادنا، والذي مكن من انخفاض عدد الإصابات بكورونا، مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف في حوار خصّ به موقع “فيزا إي فواياج” “بما أن الوباء لم ينته ، لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء واستئناف السفر العادي، يجب ضمان حماية المواطنين”. وأشار أن السلطات وضعت هذه الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية والطبية والصحية البحتة وكذلك الجوانب اللوجستية والأمنية.وأشار أن هناك دول عدة، اشترطت الخضوع لحجر مدته أسبوعين، ومن مال المسافر الخاص، وهو إجراء قاس بالمقارنة مع الجزائر.
وتحدث البروفسور بلحسين عن اشتراط السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr.وقال “عندما نجري اختبار pcr، يمكن أن يكون سالبًا، ولكن المسافر أصيب بالفيروس في نفس اليوم”.وأضاف ” إلا أن إخضاع المسافر للحجر، وإعادة إجراء الفحص مرة أخرى يمكن من خلاله إثبات سلبية أو إيجابية الإصابة”.أما عن دفع المسافرين للفحص والحجر من مالهم الخاص، أفاد البروفسور أن العديد من البلدان قامت بذلك منذ ظهور الوباء.
هذا و دافع عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا، إلياس أخاموك عن شرط فرض الحجر الصحي على القادمين من الخارج إلى الجزائر، معتبرا أن فحوصات “pcr” وحدها غير كافية للتحكم في انتشار الوباء.وأوضح أخاموك أن اللجنة العلمية من اقترحت فرض الحجر على الوافدين من الخارج لتفادي سيناريو دول الجوار في الجزائر وإعادة غلق الحدود مجددا.
وأكد عضو اللجنة العلمية أن قرار الفتح الجزئي للحدود الجوية والبحرية أمام الراغبين في دخول الجزائر جاء بـ “صفة مدروسة”، قائلا: “من غير المعقول أن نتجه مباشرة بعد سنة ونصف من الغلق إلى الفتح الكلي دون المرور بمرحلة تجريبية، كما أن الإجراءات التي فرضتها السلطات على القادمين من خارج الجزائر تصب في مصلحة الجميع وليس فقط تدابير خاصة بالجزائر فكل دول العالم فرضت مثل هذه الإجراءات خاصة ما تعلق بمكوث المسافر في الحجر الصحي لمدة 5 أيام”.واعتبر رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست أن القرارات التي أصدرتها السلطات بهذا الشأن هدفها ضمان استقرار الوضع الصحي وتفادي تكرار سيناريو تونس التي عادت للغلق مجددا بعد ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا.وأشار المتحدث أن قرار فتح الحدود الجزئي سيكون محل متابعة من قبل اللجنة العلمية والسلطات العليا في البلاد، والتي ستنظر في نتائج المرحلة الأولى للفتح كي تفصل في مسألة الفتح الكلي للحدود وهو القرار المرتبط بمدى تطور الوضع الوبائي.
وللإشارة فقد وضعت 3 دول نفس شروط السفر التي أقرتها الجزائر، للراغبين في الدخول إلى أرض الوطن.ووضعت كندا متطلبات صارمة للغاية للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى أراضيها، بما في ذلك مواطنيها.وفي الوقت الحالي، لا يُسمح لمعظم الأجانب بدخول كندا إلا لأسباب قاهرة مثل الصحية أو في سياق لم شمل الأسرة.ويجب على المقيمين والمواطنين الذين يحملون الجنسية الكندية الالتزام بخطة الحجر الصحي.واشترطت السلطات الكندية تقديم دليل على اختبار PCR السلبي قبل 72 ساعة من المغادرة بالطائرة.وعند الوصول، يتم اختبار الكنديين مرة أخرى في المطار ليتمكنوا من مغادرته.وبعد الاختبار، يجب على كل مسافر الخضوع إلى الحجر الصحي داخل الفندق ومن ماله الخاص.وإذا كان الاختبار سلبيًا، يمكن للمسافر مغادرة الفندق ومواصلة الحجر الصحي بالمنزل، كما يشترط إجراء اختبار ثان في اليوم الثامن.وسيتعين على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض أن يستمروا في عزلتهم في الفندق لمدة 14 يومًا.ومن جهتهم يلتزم المغاربة الذين يرغبون بالعودة عبر الرحلات الخاصة للخطوط الملكية المغربية (RAM) بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة عشرة أيام .كما يشترط تقديم دليل على اختبار PCR سلبي أقل من 48 ساعة قبل وصولهم.وقبل المغادرة، يجب على المسافرين إثبات دفع إقامتهم في الفندق مع الفاتورة، قبل أن يتمكنوا من الصعود إلى الطائرة.وعند وصولهم، يمكن اختبارهم مرة أخرى باستخدام اختبار الكشف عن كورونا.وتقع جميع تكاليف إجراء الفحوصات والحجر الصحي على عاتق المسافرين المغاربة.كما وضعت تونس نفس النوع من شروط الدخول لمواطنيها، حيث شددت شروط الدخول.واشترطت تونس إجراء اختبار PCR سلبي أقل من 72 ساعة على متن الطائرة.ولكن أيضًا فحص جديد عند الوصول لأي مسافر يهبط في تونس.ويتعين على كل مسافر، سواء أكان تونسيًا أم لا، الحجر الصحي في مكان إقامة مرخص به من قبل السلطات التونسية.ويخضع للحجر مدة 7 أيام للتونسيين، وتخلف تكلفة الحجر الصحي من فندق لآخر.كما يتحمل المسافر مسؤولية جميع الاختبارات والحجر الصحي.وبدون إثبات دفع مستحقات الفندق، سيمنع المسافر من صعود الطائرة.
محمد/ل
