أكد يوم أول أمس وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر على أن الوجود العثماني في الجزائر لم يكن احتلالا وجذور العلاقات الجزائرية التركية ضاربة في أعماق تاريخ مشترك يربط البلدين.أشاد وزير الاتصال، عمار بلحيمر الخميس ببروز “واضح” لقومية افريقية “معادية” لإطار استعماري-جديد يكرس “فرانس أفريك”.في حديث خص به وكالة الأنباء التركية أناضول، أكد السيد بلحيمر “هناك بالفعل بروز واضح للقومية الافريقية المعادية للإطار لاستعماري جديد يكرس “فرانس أفريك” مضيفا أن كل دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و دول إفريقيا الغربية و منطقة الساحل أساسا ترى في الوجود الفرنسي إهانة لها”.
بلحيمر يشيد ببروز قومية افريقية معادية لإطار استعماري جديد يكرس “فرانس أفريك”
وأوضح قائلا “يبدو أن تقارير سيطرة-خضوع بعد الاستقلال التي حلت محل تقارير حاكم-محكوم التي سادت خلال الفترة الاستعمارية قد بلغت بالفعل أجلها لصالح شراكة أكثر توازنا يدعمها الشركاء الجدد البارزين و هم تركيا و الصين و روسيا”.في دعوة لتحليل “تكالب” فرنسا اثر التقارب الجزائري المالي، أشار وزير الاتصال إلى أن “العقيدة العسكرية الفرنسية التي تبنت عملية برخان في مالي غير مجدية بتاتا”.وأردف يقول أن هذه العقيدة “التي تدعي القضاء عسكريا على قوات الإرهاب التي تضرب فرنسا (…) ترسي نوعا من +الوصاية+التي تحتقر القوات المحلية و تعتبرها مجرد عناصر دعم لحماية مصادر اليورانيوم الضرورية للمركب النووي الفرنسي”.وبرأي الوزير “لو كانت النية نبيلة لكانت الوسائل الضخمة المسخرة بمثابة مكسب بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في مالي”، الأمر الذي يعتبره “الحل المستدام الوحيد للتطرف و الظلامية الذي من المفروض أن يمثل انشغالا حقيقيا لفرنسا”.من جهة أخرى وردا عن سؤال حول وضع التعاون الجزائري التركي و آفاقه، أشار السيد بلحيمر إلى أن “العلاقات الجزائرية-التركية ما فتئت تتطور سيما منذ بداية القرن”، مضيفا أن “هذا التطور يندرج في إطار نوع من الشراكة الاستثنائية التي نجحت في وقت وجيز في دفع تركيا لتحتل المرتبة الخامسة كشريك تجاري وأول مستثمر أجنبي في الجزائر”.وذكر أن جذور هذه العلاقات ضاربة في أعماق “تاريخ مشترك” يربط البلدين و “على عكس القراءات الخاطئة للبعض لا تندرج بأي شكل من الأشكال في إطار ما يُزعم أنه +استعمار عثماني+”.
وزير الاتصال يدعو النقابات المهنية لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها
على صعيد آخر دعا وزير الاتصال عمار بلحيمر، أول أمس ، النقابات المهنية للقطاع لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها، مؤكدا على ضرورة “الالتزام الصارم” بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل إلى جانب “تحفيز روح الحوار”.وفي كلمة له خلال لقاء جمعه مع جمعية صحافيي الجزائر العاصمة بفندق الأوراسي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة والذكرى الـ 59 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون، قال بلحيمر: “أهيب بشكل خاص بدور النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحافيين الجزائريين، لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها بدء من التعريف بها وبطرق إلزام المستخدمين على احترامها وعلى صون كرامة المنتسبين لمهنة الصحافة”. وأضاف، أن “عدم فاعلية بعض التنظيمات النقابية وجهل العمال، لاسيما حديثي التجربة بحقوقهم، أدى إلى مأساة اجتماعية, جراء تسريح منتسبين لقنوات خاصة نتيجة عدة أسباب، كتعرض ملاكها للإفلاس أو لمتابعات قضائية في جرائم مختلفة”.وذكر وزير الاتصال بـ “الجهد المعتبر” التي بذلته الوزارة لإعادة توظيف عدد من الصحافيات والصحافيين والمهنيين الذين كانوا مرتبطين قانونا بقنوات خاصة، مشددا على وجوب “الالتزام الصارم بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل إلى جانب تحفيز روح الحوار والتشاور بين كافة المعنيين والفاعلين ضمن بيئة مهنية هادئة وتنافسية” وذلك “حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات وضمانا لممارسة حرة ومسؤولة للصحافة”.وتوقف بلحيمر عند “التجاوزات” الممارسة فـي حق عمال وصحافيين بقنوات خاصة من حيث “تقاضيهم أجورا زهيدة وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وحرمانهم بالتالي من الحق في التأمين والتقاعد”مبرزا “حجم المعاناة الاجتماعية التي يواجهها هؤلاء العمال والصحافيون, وهو ما يدفعنا كل حسب موقعه إلى الدفاع عنهم استنادا إلى الترسانة القانونية المنظمة لعلاقات العمل بكل وضوح وإنصاف”.وفي سياق متصل، لفت وزير الاتصال إلى أن الصحافة عموما والإلكترونية بشكل خاص، أصبحت من “مقومات كسب ثقة المواطن والتصدي للمساومات والتضليل الذي تمتهنه مواقع معادية ومأجورة ضد بلادنا التي تشق طريقها بثبات وشفافية نحو التطور الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الشاملة”.وأوضح بهذا الصدد، أن “الدولة تولي الأهمية المستحقة لهذا النوع من الإعلام من خلال التسهيلات والتحفيزات المقدمة لأصحاب المواقع الإلكترونية منها اعتماد نظام التصريح وتوفير المقرات والتشجيع على الدفع الإلكتروني والاستفادة من الإشهار العمومي وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا”.وبالمقابل، دعا الوزير أصحاب المواقع الإلكترونية بمن فيهم الشباب إلى “تطوير أساليب التنسيق بينهم من أجل ترقية أدائهم وضمان انتشارهم, خاصة عن طريق كسب مشتركين من خارج الوطن”, كما دعاهم إلى “إيجاد مصادر دعم إضافية في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما”، وهو ما من شأنه -مثلما قال- “المساهمة في توسيع عملية التوظيف بما يحفظ حقوق العمال في مجال المواقع الإلكترونية”.
ذكرى استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون محطة مشهودة لاصطفاف الإعلام جنب الوطن
و في سياق أخر أكد عمار بلحيمر، أن ذكرى استرجاع السيادة على المؤسستين الوطنيتين للإذاعة والتلفزيون، تعتبر “محطة مشهودة في مسار اصطفاف الإعلام الوطني دوما جنب الوطن”.وقال بلحيمر خلال مشاركته في وقفة عرفان وترحم تم تنظيمها بمقر التلفزيون الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 59 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون، بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد شيخي ورئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري محمد لوبير والمديرين العامين لكل من التلفزيون الجزائري شعبان لوناكال والإذاعة الوطنية محمد بغالي ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي فضيلة بومريجة وكذا المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد، أن هذه الذكرى تعد “محطة مشهودة في مسار اصطفاف الإعلام الوطني، دوما جنب الوطن، مهما كانت الظروف وأيا كانت الخصوم”.وأضاف الوزير بالقول: “ننحني إجلالا لكل الإعلاميين الذين, رغم إمكانيات تكاد تكون منعدمة، أفشلوا “بروباغاندا” العدو ورفعوا غداة الاستقلال تحدي تسيير الإذاعة والتلفزيون بسواعد جزائرية”، مشيرا إلى أنه بفضل “تضحياتهم وإسهامات من لحق بهم, تواصل مؤسستا الإذاعة والتلفزيون عطاءهما على غرار باقي مؤسسات الإعلام الوطني التي ولجت عالم الرقمنة”.وبذات المناسبة، أكد بلحيمر أن “الصحافة الالكترونية والإعلام الجواري، أصبحا أهم وسائط الاتصال في عالم تنافسي تشوبه تجاوزات لا مهنية وغير أخلاقية, على غرار الحرب السيبرانية التي تشنها مواقع معادية وعميلة ضد بلادنا، بسبب قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية الداعمة للشرعية الدولية”.وشدد، على أنه يعول على “الإعلام الوطني العمومي والخاص للمساهمة في كسب رهان الإعلام البديل إلى جانب المواقع الالكترونية الموطنة بالجزائر”.وتابع، أن القطاع يعمل على “تعزيز حرية الصحافة من خلال الإصلاحات الشاملة التي باشرها” وذلك من خلال الارتكاز على “النصوص القانونية ذات الأولوية بهدف التكفل والتحفيز على الاحترافية التي تكون بالحرية والمسؤولية معا”.
محمد.ل
